انعكست الارتفاعات القياسية فى الأسعار العالمية للذهب على نظيرتها المحلية، وتخطى سعر الجرام فى السوق المصرية حاجز ال«175» جنيهاً للجرام، وذلك بالرغم من انكماش طلب الأفراد على المشغولات الذهبية. وأرجع المهندس رفيق عباسى، رئيس غرفة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات، أسباب ارتفاع الذهب عالمياً إلى وجود «إقبال غير عادى» من الحكومات على شراء الذهب العالمى. وقال عباسى إن الحكومات عادت مرة أخرى إلى استخدام الذهب كغطاء لتدنى قيمة العملات، وهو ما دفع الأفراد من رجال الأعمال إلى اتخاذ الذهب كملاذ آمن لتراجع إيرادات نشاطهم بسبب الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن السوق المحلية تشهد تراجعا فى الطلب على المشغولات الذهبية، مشيراً إلى أن من يدخر ألف جنيه أصبحت كميات شرائه للذهب لا تتخطى 5 جرامات، وهو ما يعنى تراجع قيمة الجنيه المصرى عما كانت عليه قبل شهرين أمام الذهب. وبلغ سعر الأوقية عالمياً فى إغلاق أمس «الخميس» 1150 دولارا بزيادة 100 دولار دفعة واحدة عن تداولات أمس الأول، وهو ما منح سوق الذهب المرونة الكافية لتسجيل ارتفاعات مستمرة. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 175 جنيهاً، وعيار 18 نحو 145 جنيهاً، وعيار 24 نحو 200 جنيه للجرام، بينما وصل سعر جنيه الذهب إلى 1360 جنيهاً، فى ارتفاع غير مسبوق منذ بداية العام الحالى، ليرتفع جرام الذهب عيار 21 نحو 4 جنيهات فى اليومين الماضيين. وتوقع سامى فخرى، تاجر ذهب، مواصلة الأسعار الارتفاع فى ظل المؤشرات العالمية التى تشير إلى اتجاهه الصعودى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن أسعار الذهب مرتبطة فى الفترة الأخيرة بتوجهات دول نحو شراء كميات كبيرة من المعدن النفيس، على رأسها الهند التى حصلت على نحو 200 طن مؤخراً. وأشار فخرى إلى ظهور العديد من المستجدات السياسية فى الساحة العالمية التى تؤثر بشكل ملحوظ فى ارتفاع أسعار الذهب، منها التصعيد السياسى بين إيران والمملكة العربية السعودية على خلفية مشكلة المتمردين الحوثيين فى اليمن، فضلاً عن تصعيد إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما من لهجتها ضد إيران. وأكد أن حركة البيع والشراء فى السوق المحلية تكاد تكون معدومة بفعل الارتفاع المتواصل فى الأسعار، مشيراً إلى أن الأفراد الذين لديهم مدخرات فى شكل مصوغات ذهبية يترقبون المزيد من ارتفاع الأسعار لتحقيق أعلى مكاسب ممكنة. كما أن المقبلين على الشراء ينتظرون تراجعاً أو على الأقل استقراراً لقيمة الذهب، وذلك بجانب عدة عوامل أخرى تحد من حركة الشراء منها دخول العام الدراسى وتوجيه جزء كبير من السيولة نحو الدروس الخصوصية وكذلك شراء ملابس الموسم الشتوى.
