مصانع الحلوى بمصر ترفع الأسعار لمواجهة زيادات السكر الخام

في محاولة لتعويض خسائرها

شهدت أسعار الحلوى والعصائر بالأسواق المصرية ارتفاعاً، نتيجة الزيادة الشديدة فى أسعار السكر الخام، والتى تخطت ال 1500 جنيه فى الطن الواحد.
وقال حسن فندى عضو شعبة السكر والحلوى باتحاد الصناعات، إن مصانع إنتاج الحلوى، والبنبون ستلجأ إلى رفع أسعار البيع للتجار والمستهلكين لتعويض خسائرها، خاصة أن السكر يمثل ما يزيد على 55٪ من نسبة المكونات بما يحد من قدرة المصانع على استيعاب تلك الزيادة.
وأوضح أن الزيادة قد تصل فى المتوسط إلى 600 - 700 جنيه فى الطن (7 قروش للكيلو)، مبديا قلقه من أن تتسبب فى استمرار حالة الركود التى يمر بها القطاع، بحسب صحيفة المصري اليوم.
ولفت فندى إلى أن أسعار بيع السكر الخام لمصانع الحلوى غير مستقرة ومتفاوتة، قد تصل نسبة الفارق بين شركة وأخرى إلى 250 جنيها، نظرا لحجم المخزون بالشركة وسياستها التسعيرية.
وأكد أن جميع التعاقدات التى تتم فى السوق حاليا يومية، ولا توجد تعاقدات طويلة الأجل لتخوف كلا الطرفين سواء منتج السكر الخام أو مصنع الحلوى من تحقيق أى خسائر فى ظل عدم استقرار حالة البورصة.
وانتقد عضو شعبة السكر والحلوى تعامل المجلس الاستشارى للسكر مع الأزمة، مشيراً إلى فشله فى إلزام الشركات بالأسعار التى أعلن عنها خلال اجتماعاته، بما أدى إلى وجود أكثر من سعر بيع فى السوق.
من جهته، أوضح أحمد صقر عضو بغرفة الصناعات الغذائية ان أسعار السكر تسببت فى زيادة تكلفة إنتاج عبوة العصير بمقدار 3٪ فى المتوسط، وهو ما سيتم تحميله مباشرة على ثمن العبوة للمستهلكين.
واعترف صقر بأن الزيادة قد تؤثر سلبا على المبيعات، خاصة أنها تزامنت مع حلول موسم الشتاء، الذى يقل فيه الإقبال على شراء العصائر، بالإضافة إلى تأجيل المدارس.
ارتفعت أسعار السكر في مصر بين 450 و500 جنيه للطن وهو ما فسرته الشركات بمحاولة تعويض خسائرها وانحفاض المعروض وتراوح سعر الكيلو للمستهلك 3.50 و4.25 قرش.
وبالتحرك الاخير يقترب سعر السكر محليا من نظيره العالمي الذى يتراوح بين 3200 و3300 جنيه للطن.
يذكر ان وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد صرح بأن بلاده تشعر بالقلق ازاء الزيادة في أسعار السكر قائلا انها قد تؤثر على التضخم في مصر أكبر الدول العربية سكانا والذي بلغ نحو 10 % ي عام حتى يوليو/ تموز 2009.
وقالت وزارة التجارة في أغسطس انها وافقت على استيراد 300 ألف طن من السكر لبرنامج الدعم خلال 2009 وان لديها امدادات كافية حتى نهاية العام.
وفي السياق ذاته، قررت الحكومة المصرية إعفاء واردات السكر الخام والمكرر من الرسوم الجمركية من 15 أغسطس حتى نهاية ديسمبر/ كانون الاول 2009 لخفض اسعار السكر بالسوق المحلية.
ودفع المستثمرون أسعار السكر الى أعلى مستوى في 28 عاما ونصف في بداية سبتمبر/ ايلول بسبب نقص المحصول في الهند بعد تقارير بشأن الطقس على مدى أسابيع أشارت الى ضعف الامطار الموسمية اللازمة لري المحصول الهندي الهائل.
وتستهلك مصر تستهلك 2.2 مليون طن من السكر سنويا يتم انتاج نحو 1.4 مليون طن منها محليا، ويأتي نحو 60 % من الواردات من البرازيل، وقدر رشيد حجم الواردات بنحو 600 ألف طن.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)