قال محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن مستوى الفائدة الحالية من شأنه أن يعيد الى سوق الأسهم أموالا فقدتها جراء الأزمة المالية العالمية، الا انه لن يحول مودعي البنوك المتحفظين الى سوق المال. وأوضح في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان انتهاج البنك المركزي لسياسة خفض الفائدة يشجع المستثمرين الذين قاموا بتسييل محافظهم المالية مع انهيار البورصة إبان انفجار فتيل الازمة المالية وايداعها بالبنوك الى العودة للتداولات حيث يزيد خفض الفائدة بريق الاستثمار بسوق الاسهم التي تحقق مكاسب أكبر بكثير من البنوك. وفي المقابل، أكد خبير أسواق المال أن الفائدة على الايداع مازالت في مستوى جيد ولا تصرف المستثمر عن الايداع البنكي. ووافقه في الرأي وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات السمسرة قائلا ان الفائدة في مصر أعلى من معدلاتها في العالم حيث تتراوح في الدول العربية بين 3% و4%، وا تصل الى الصفر في الولاياتالمتحدةالامريكية واوروبا. وهناك فئات - يستكمل شعبان - تتسم بالتحفظ ولا يمكن ان تترك الايداع البنكي الى ما سواه من سبل توظيف الاموال مثل اصحاب المعاشات والافراد الذين يفتقدون القدرة على الاستثمار وكذلك الودائع التي تعد مصدر دخل الاسر وبالتالي يصعب تعريضها للمخاطرة. وخفضت لجنة السياسات سعر الفائدة 5 مررات متتالية لتبلغ 8.5% و10% على الايداع والاقراض على الترتيب. وإتفق خبراء اقتصاديون ومصرفيون على ان البنوك الوطنية في مصر مضطرة لاقتفاء أثر البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع على حد سواء رغم تعالي الاصوات المحذرة من تآكل مدخرات الأفراد مع الخفض المستمر لأسعار الفائدة. وفور اعلان المركزى حذر خبراء من ان الاستمرار في سياسة خفض عائد الإيداع يهدد التنمية الاقتصادية بهروب المودعين بأموالهم بعيدا عن البنوك. وقال عضو مجلس ادارة البورصة ان الاتجاه لخفض الفائدة يتفق مع المنطق حيث ترتبط الفائدة طرديا مع نسبة التضخم ومعدل النمو فعندما كان التضخم مرتفع زاد البنك الفائدة عدة مرات والعكس صحيح. وذهب عنبة الى ان البنك المركزي اتجه مؤخرا الى خفض الفائدة لتقليل تكلفة الدين بعد ان كسب معركته مع التضخم واستطاع الحفاظ على نسبة نمو جيدة فاقت 4% وسط ضغوط الازمة المالية. وفي المقابل اعتبر الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق في تصريحات صحفية تكرار تخفيض معدل الفائدة علي عائد الودائع دليلا على عجز البنوك عن توظيف الودائع بالشكل الامثل حيث ان ما بين 48% و45% من أموال البنوك عاطلة الامر الذي يؤدي إلي تدني عائدات الأموال. وهبط معدل التضخم في اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من ذروته عند 24% في أغسطس 2008 إلى 9.8% في يوليو/ تموز 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء. (الدولار يساوي 5.5 جنيهات)