وزيرات في حكومة نجاد

النسوية الإيرانية تتجاوز الانقسام التقليدي

اختار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ثلاث نساء ليكنّ وزيرات في حكومته الجديدة، وهو ما يعتبر تحولاً في الحياة السياسية الإيرانية إذ إنها ستكون المرة الأولى التي تصل فيها المرأة إلى هذا المنصب بعد ثورة الخميني الذي أكد مراراً أنها مدينة بانتصارها للنساء...
ويبدو أن قرار نجاد يلاقي معارضة لا يستهان بها من مجلس الشورى ذي الغالبية المحافظة، وهو ما ألمحت اليه النائبة عفت شريعتي التي ترى أن التعامل مع النساء في إيران يتم على أساس الجنس من دون النظر إلى مهاراتهن ومستوى تعليمهن، وتؤكد أن مجلس الشورى يقدم أكبر دليل على رأيها هذا من خلال طريقة تعاطيه مع المرأة وقضاياها. وإن كانت شريعتي ترى في خطوة نجاد تطوراً يشكر عليه، إلا أنها تعيد هذا التحول إلى نجاح المرأة بإيصال رسالة مفادها بأنها «غير راضية عن الطريقة التي عوملت وتعامل بها» ولن تقبل باستمرار ذلك.
نجاد الذي استثناه تجمع نسائي تشكل قبل الانتخابات من قائمة من خاطبهم لتحديد مطالب الناخبات من المرشحين، متهم بأن سياساته معادية للمرأة، وفي مقدمها «حملة التصدي للحجاب السيىء»، وتحديد حصة الفتيات في المقاعد الجامعية بعدما وصلت نسبتهن إلى 70 في المئة من عدد الطلبة، وما سمي ب «لائحة حماية الأسرة» التي كانت تمهد لقانون يشجع تعدد الزوجات، ونجحت الإيرانيات في إجهاضه من خلال تحرك ضم أطيافاً عدة. اللافت أن ذلك التجمع فسر سبب قراره ب «معاقبة» نجاد بالقول على لسان واحدة من أهم رموزه وهي الناشرة شهلا لاهيجي: «نجاد كذب علينا ولم نعد نثق به».
لكن هذا التغيير يتزامن مع أصوات تتهم المرأة الإيرانية بأنها «كعب أخيل الذي يهدد الثورة الإسلامية»، ويبدو أن «اتهام النساء» يجري على أكثر من صعيد، فقد أعادت بعض الأوساط في إيران أخيراً نشر تقرير سابق للقسم السياسي التابع لحرس الثورة الإيرانية، حددت فيه التحديات الثقافية التي تهدد المجتمع الإيراني في المرحلة المقبلة، ووضع التقرير «النسوية» في مقدم هذا التهديدات، وأضاف اليها «تيار دعاة التعدد الديني» و«الدراويش وأهل التصوف» و «تيار الحداثة الإفراطي» و«البهائية» و«عبدة الشيطان». واتهم التقرير المنظمات غير الحكومية بأنها «أهم أدوات إثارة الفوضى الاجتماعية». وحذر من «الفقر والفساد والتمييز» باعتبارها نقاط الضعف التي «تنفذ منها هذه التهديدات» وحدد «شعار حقوق الإنسان» عنواناً «لمؤامرة يستغلها بعض السياسين».
‎‎ووصف التقرير النزعة النسوية (الفمينيسم) التي نشطت في إيران في السنوات الأخيرة بما فيها التيار الذي يطلق على نفسه «النسويات الإسلاميات» بأنها تحمل «بذور تهديد اجتماعية خطرة لا يمكن تجاهلها». لكن الناشرة لاهيجي ترجع هذا التوجه السلبي نحو النسوية إلى «الجهل بها» وترى أن الكثيرين يحصرونها في حركة «الشذوذ الجنسي» ويطيب لهم الاعتقاد بأن هدف النسويات هو «جعل النساء يسرن عاريات في الشوارع»، وترجع هذا «التحامل» إلى أن الكثير من المسؤولين يجهلون نشأة الحركات النسوية وأهدافها.
وترأس لاهيجي التي تعد أول ناشرة في إيران دار نشر تحمل اسم «المستنيرون ودراسات المرأة»، وواظبت في السنوات الأخيرة على نشر سلسلة من الأبحاث والكتب والترجمات حول النسوية من حيث النشأة والأهداف والأقسام وقادت في الانتخابات الأخيرة تحركاً لمطالب النساء من المرشحين، وشاركت في تحركها نساء من كل الأطياف من المحافظين والإصلاحيين وكذلك نساء علمانيات ويساريات. واللافت أن يجمع التحرك أعظم طالقاني السيدة التي ترتدي الشادور وابنة آية الله طالقاني وسيمين بهبهاني الشاعرة المعروفة بأنها من النسويات العلمانيات.
وهو ما يؤشر إلى وجود مطالب مشتركة وحقوق ترى المرأة أنه يجب إحقاقها بصرف النظر عن التوجهات الفكرية وربما السياسية أيضاً. وتؤكد لاهيجي أن الحركة النسوية الناشطة في إيران شهدت في السنوات الأخيرة تعاوناً وتنسيقاً بين النساء الإيرانيات في شكل غير مسبوق، وتصف هذا التحرك بأنه «مدني مسالم» يطالب بمجموعة من الحقوق المتعلقة بالنساء، ويرى أن الكثير من القوانين تحتاج إلى مراجعة لأنها تتضمن ظلماً وإجحافاً بحقهن. وتبدي لاهيجي أسفها لأن هذا التحرك قوبل بالعنف وتم الزج بعدد من ناشطاته في السجن في اشارة الى اعتقال عدد من الناشطات في حملة «مليون توقيع لإزالة التمييز القانوني ضد المرأة».
ولا تقبل المرأة في إيران ربط حركتها بالغرب والقول بأنها جاءت نتيجة املاءاته، وناشطاتها وإن كن يقبلن بوجود مشترك عالمي يجمع النساء في كل أنحاء الأرض في «مسيرة النضال والمساواة»، إلا أنهن يرجعن الحركة النسوية في بلادهن إلى جذرها الوطني، وهو ما تحدده الدكتورة زهرا رهنورد بالفترة القاجارية عندما ساهمت النساء بفاعلية في ما عرف بثورة التبغ ضد الحكومة البريطانية. وترى أن ذلك مثّل تحركاً نسوياً وإن كان اتخذ طابعاً سياسياً من خلال شعار مقاومة الاستعمار وتحقيق السيادة الوطنية.
وعودة إلى قرار نجاد، فالواضح أن الرئيس الإيراني يعرف أن ذلك لن يمر بسلام في مجلس الشورى، ولذلك مهد لقراره بسلسلة موضوعات نشرها موقعه الحكومي «رجا نيوز» تحدثت عن «المرأة في حكومة الخميني» ودافعت عن إشراك النساء في الحياة العامة، وركزت في ذلك على مقتطفات مما ورد في كتب الخميني وآرائه الفقهية وبخاصة ما ورد في «صحيفة النور».
والسؤال اليوم يتعلق بمدى ما ستقدمه «الاستعانة بالخميني» في إنجاح هذا التوجه، خصوصاً أن قراراً سابقاً لنجاد بالسماح للنساء بدخول الملاعب قوبل بهجوم حاد من عدد من المراجع الدينية التي رأى بعضها أن مشاركة النساء في المسابقات الرياضية حرام، وكان ذلك محوراً لعدد من خطب الجمعة من أشهرها خطبة للمرجع المعروف أحمد علم الهدى وصفت رياضة المرأه بأنها «حضور في ميادين الفاحشة» وهو ما قاد مجلس الشورى إلى مخاطبة نجاد مذكراً حكومته بضرورة «تطبيق الموازين الشرعية». فهل يصمد الرئيس الإيراني أمام معارضة مجلس الشورى وهجوم رجال الدين وغضب النساء؟