ذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان الاثنين ان الحكومة وافقت على مشروع قانون يمهد الطريق لاستفتاء على الاتفاقية الامنية الثنائية التي وقعت العام الماضي بين واشنطن وبغداد. والاستفتاء الخطوة المهمة التالية في الانسحاب التدريجي للقوات الامريكية من العراق الذي من المقرر استكماله بحلول عام 2012. وفي حالة رفض العراقيين الاتفاقية في استفتاء شعبي سيمنح نحو 130 ألف جندي امريكي ما زالوا متواجدين في العراق بعد أكثر من 6 أعوام من الغزو في عام 2003 مهلة عاما لمغادرة البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان رسمي "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الاستفتاء العام على الاتفاق بين جمهورية العراق والولاياتالمتحدةالامريكية بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وتواجدها المؤقت واحالته الى مجلس النواب." وينبغي ان يصدق البرلمان الان على مشروع القانون، ومن المقرر ان يستأنف البرلمان جلساته عقب العطلة الصيفية في سبتمبر ايلول. والاستفتاء بادرة لاستراضاء اعضاء البرلمان الذين تشككوا في دوافع الولاياتالمتحدة حين وقعت الاتفاقية ويتيح الاستفتاء للعراقيين الحكم على مدى التزام الولاياتالمتحدة بالاتفاقية بعد أن بدأ سريانها في يناير/ كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين انسحبت القوات الامريكية المقاتلة من المراكز الحضرية في العراق وقادت قوات الامن العراقية التخطيط للعمليات وتنظيمها. وكان يفترض اجراء الاستفتاء في يوليو/تموز من العام الجاري غير انه تقرر الان ان يجري بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في 16 يناير المقبل.