بهدف إنهاء الخلافات بينهما ، وقع اقوى زعيمين للشيعة في العراق أول إتفاق مكتوب بينهما يهدف الى إحترام الدم العراقي وحفظ المصالح العليا للبلاد،و تعهدا فيه بالعمل سويا لتجنب المواجهة بين العراقيين. وكان أنصار مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة عبد العزيز الحكيم قد دخلا في صراع عنيف على السلطة للسيطرة على المدن والبلدات في الجنوب الذي يغلب عليه الشيعة. وقال بيان أصدره الحكيم إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الطرفين والحفاظ على المصالح الوطنية والاسلامية. وجاء في البيان الذى أصدره المجلس الأعلى الإسلامي"في ظل الأجواء الرمضانية المعطرة ومن اجل توطيد العلاقة بين التيارين وحفظ المصالح العليا الاسلامية والوطنية والنهوض بالامة والوصول بها الى بر الامان تم الاتفاق بين الحكيم والصدر" على "ضرورة حفظ واحترام الدم العراقي تحت اي ظرف كان ومن اي طيف كان وذلك لان انتهاك حرمة الدماء خلافا لكل القوانين الشرعية والاخلاقية وحفظها واجب". حسب تصرحات المجلس الأعلى الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم يتضمن الاتفاق مع التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لثلاث نقاط رئيسة،هى : * ضرورة حفظ واحترام الدم العراقي ومصالح البلاد العليا. * المطالبة بحشد المؤسسات والهيئات الثقافية والإعلامية لأجل تعزيز التقارب بينهما . * تشكيل لجنة مشتركة تتولى معالجة المشاكل المحتملة بين الجانبين. من جانبه أكد الشيخ حميد رشيد معله الساعدي مسؤول مكتب الثقافة والاعلام في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على ان "الإتفاق الذي تم توقيعه بين سماحة السيد عبد العزيز الحكيم وسماحة السيد مقتدى الصدر يهدف الى حفظ واحترام الدم العراقي وتفعيل روح المودة والتقارب وتوثيق العلاقات بين تيار شهيد المحراب والتيار الصدري". مسؤولون شيعة أكدوا إن الاتفاق يهدف إلى منع اشتباكات مماثلة لتلك التي اندلعت بين الجانبين في كربلاء جنوب غربي العاصمة في أغسطس الماضي وخلفت 52 قتيلا. ويشار الى أن العداء بين الشيعة والسنة والاكراد كان قد تسبب في إصابة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشلل شبه تام وحال دون احراز تقدم بشأن اصلاحات اساسية تطالب بها واشنطن. ويخشى المحللون السياسيون ان يشتد الصراع على الهيمنة في المناطق الجنوبية التي لا توجد بها قوات أمريكية او تنتشر باعداد قليلة قبل انتخابات اقليمية متوقعة العام القادم. وكانت الولاياتالمتحدة ارسلت 30 ألف جندي اضافي الى العراق هذا العام في محاولة لوقف العنف الطائفي واعطاء الساسة فسحة من الوقت لتسوية خلافاتهم. وجدير بالذكر أنه بالرغم من إعتبار الخطة الامنية الأمريكية محاولة أخيرة للجيش الامريكي لمنع إندلاع حرب شاملة بين الأغلبية الشيعية والأقلية العربية السنية،ورغم انخفاض عدد القتلى في صفوف المدنيين والجنود الامريكيين بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر الماضى إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملموس في البرلمان وما زالت عمليات القتل الطائفي تتواصل بشكل كبير. ردود فعل على الإتفاق من جانبه رحب الائتلاف العراقي الموحد وهو التحالف الشيعي الحاكم بزعامة المالكي بالإتفاق بين الصدر والحكيم. وكان الائتلاف قد تمزق الشهر الماضي عندما قررت الحركة السياسة الموالية للصدر والتي لها نفس مقاعد كتلة الحكيم الانسحاب من البرلمان. مسؤول شيعي في الائتلاف وصف الإتفاق فى تصريحاته لرويترز بقوله "يمكن ان يعتبر هذا الاتفاق الخطوة الاولى تجاه منع الاشتباكات والقتال بين الجماعتين وخاصة بعدما انسحب الصدريون من الائتلاف."واضاف "انه اتفاق جيد وخطوة جيدة ودلالة جيدة." وأشار الى أن الإتفاق جاء في وقت مهم مناسب وان البلد بحاجة الى إيجاد مثل هذه الإتفاقات بين القوى الفاعلة في الساحة العراقية حفاظاً على الدم العراقي وعلى مكتسبات أبناء شعبه التي تحققت الى الأن".وشدد على "اهمية إلتزام الأطراف المعنية ببنود الإتفاق التي ينتظرها الجمهور العراقي". مسؤولون شيعة أعتبروا أن هذا الإتفاق يهدف الى منع وقوع إشتباكات مماثلة لتلك التي اندلعت في كربلاء في اغسطس الماضى . الصدر كان قد جمد العمل المسلح لجيش المهدي لما يصل الى ستة أشهر بعد العنف في كربلاء.وقال مساعدوه ان الأمر يهدف الى تمكينه من التخلص من العناصر المارقة في الميليشيا. وكان ااثنين من محافظي المحافظات الجنوبية من المجلس الاعلى الاسلامي في العراق في اغسطس الماضى قد أغتيلا ،ثم قتل 52 شخصا على الاقل حين اشتبكت ميليشيا جيش المهدي التابعة للصدر مع شرطة مرتبطة بالحركة السياسية الشيعية المنافسة التي يرأسها الحكيم وهي المجلس الأعلى الإسلامي العراق ومنظمة بدر التابعة له. يشار الى أن هناك توتر بين المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري خصوصاً في محافظات الجنوب وصل عدة مرات الى إحراق جيش المهدي التابع للصدر مكاتب المجلس الاعلى وإشتباكات مسلحة. تعريف بطرفى الإتفاق مقتدى الصدر وهو الابن الأصغر لمحمد صادق الصدر - مرجع شيعي قتلته الحكومة العراقية السابقة - لم يكن ذائع الصيت خارج العراق قبل الغزو الأمريكي في مارس 2003. غير أن انهيار حكم حزب البعث كشف عن جذور قوته التي تتمثل في شبكة من المؤسسات الخيرية الشيعية التي أسسها والده. وفي الأسابيع الأولى التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق انتشر أنصار الصدر في شوارع الأحياء الشيعية الفقيرة من العاصمة بغداد وقاموا بتوزيع الغذاء. كما تم تغيير اسم أكبر حي شيعي في العاصمة بغداد من "مدينة صدام" إلى "مدينة الصدر". وفي يونيو 2003 قام الصدر بتأسيس ميليشا أطلق عليها اسم "جيش المهدي" لمناهضة سيطرة قوات التحالف وتعهد بسيطرة الشيعة على مدينة النجف الاشرف. كما أعلن الصدر عن تأسيس حكومة منافسة لمجلس الحكم العراقي المعين من جانب الولاياتالمتحدة، غير أن الخطوة باءت بالفشل. وتعود شعبية مقتدى الصدر إلى القبول الذي يحظى به بين الفقراء والمشردين من الشيعة. لكن بعض العراقيين يرون فيه أيضا رمزا لمقاومة الاحتلال الأجنبي. واهتم الصدر بالمشاركة في العملية السياسية، حيث عمل على إنشاء حزب سياسي حيث خاض أول انتخابات عامة جرت في العراق بعد سقوم نظام صدام حسين السابق . وكان الوزراء التابعون للكتلة الصدرية وعددهم 6 قد قاطعوا حكومة نوري المالكي منذ إبريل الماضي ثم انسحبوا من الائتلاف الحاكم في سبتمبر الماضى. وجدير بالذكر أن التيار الصدري (30 مقعدا في البرلمان) انسحب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد الحاكم التي يرأسها الحكيم (85 مقعدا) قبل نحو شهر احتجاجا على سياساته التي اعتبرها "إزدواجية" خاصة بعد دخول المجلس الأعلى بتحالف رباعي مع حزب الدعوة الشيعي والحزبين الكرديين الرئيسيين دون إشراك التيار الصدري. الصدر دعا أنصاره في نهاية أغسطس الماضى إلى احترام وقف إطلاق النار ومدته 6 أشهر، بما في ذلك وقف الهجمات ضد القوات الأمريكية. أما عبد العزيز الحكيم هو رئيس المجلس الاسلامي الأعلى في العراق، والذي تأسس في إيران عام 1982، وهو من أقوى الفصائل في البلاد. حزب الحكيم عاد إلى العراق بعد الغزو الأمريكي وانضم إلى وزارة المالكي بعد الفوز بثلاثين مقعدا في البرلمان. والتقى الحكيم، الذي يعمل على مد الجسور مع الولاياتالمتحدة، بالرئيس الأمريكي جورج بوش في العام الماضي. وجدير بالذكر أن كل من إجتياح قوات الإحتلال للعراق وسقوط صدام حسين عام 2003 قد أدى الى إيقاظ الحساسيات الطائفية .وانفجر الصراع الطائفي في العراق كما لم ينفجر في تاريخ العراق كله، وبات العراقيون سنة وشيعة يقتلون يومياً بالعشرات لمجرد كونهم سنة أو شيعة.ورغم أن التوتر الطائفي كان ولا شك محفزا رئيسيا في العنف الذي دخل العراق في خضمه منذ الغزو، إلا أن الكثيرين يعتقدون أيضا أن تحميل الطائفية وحدها كافة مشاكل العراق الآن لا يعد إنصافا. 7/10/2007