مصر تستورد مليون طن اسمنت في 8 أشهر

لمقابلة نمو الطلب

قدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية واردات البلاد من الاسمنت في 8 أشهر تنتهي في اغسطس/ اب 2009 بنحو مليون طن، وصل منها الى المواني 512 الفا لمقابلة الطلب المحلي على السلعة الاستراتيجية.
وفي اجراء سابق حظرت مصر في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي للسلعة، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات مما حد من الارتفاع غير المبرر لاسعار السلعة لتتراوح بين 500 الى 540 جنيها للطن.
وكان منتجون للاسمنت قد اعربوا عن استعداهم لاستيراد نحو مليون طن خلال شهري اغسطس وسبتمبر/ ايلول للمساعدة على سد الطلب المتنامي.
وما زال الطلب على المساكن منتعشا في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان رغم تجميد مشروعات انشاء بمئات المليارات من الدولارات في مناطق أخرى بالشرق الاوسط تحت ضغوط الازمة المالية العالمية التي حدت من الاستثمار العقاري.
وفي السياق ذاته، أفاد بيان لوزارة التجارة بان مجموعة السويس للاسمنت - احد أكبر مصنعي الاسمنت في البلاد- أجلت عمليات صيانة دورية من أجل مواصلة الانتاج بكامل طاقتها.
وكانت الوزارة قد حذرت المنتجين من القيام بأي أعمال من شأنها خفض الانتاج في الفترة القادمة.
وحول تعاقدات الشركات، ذكر التقري ان شركة السويس للاسمنت - التي تنتج 900 ألف طن شهريا - ابرمت عقودا لاستيراد 90 ألف طن من الكلنكر والاسمنت المعبأ للتسليم في أغسطس وصل منها بالفعل 25 ألف طن من أوكرانيا وتركيا.
وتعاقدت الوحدة المصرية التابعة لمجموعة تيتان اليونانية على استيراد 250 ألف طن من الكلنكر والاسمنت تسليم اغسطس وسبتمبر ايلول وصل بالفعل منها 120 ألف طن ومن المنتظر وصول 50 الف طن أخرى بانتصاف اغسطس، ، حسبما ذكرت الوزارة.
ويأتي الاستيراد تنفيذا لقرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخاصة الخاصة بتذليل العقبات التي تحول دون تدفق السلعة الاستراتيجية للبلاد وفقا للمعايير الدولية والمواصفات القياسية المصرية بهدف زيادة المعروض في السوق المحلي وزيادة درجات المنافسة حيث تقوم الاجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن شحنات الأسمنت المستورد فى مدة لا تتجاوز 3 أيام.
وعلى صعيد الأسعار، تراجع طن الاسمنت بمقدار 50 جنيها ليصل الى 550 جنيها، نتيجة لورود كميات كبيرة من المستورد خاصة من تركيا واليونان بسعر يتراوح ما بين 530 إلى 540 جنيها للطن .
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)