الحكومة تحذر مصانع الأسمنت بمصر من خفض الإنتاج

عقوبة المخالف تصل إلى الحبس 5 أعوام

حذرت وزارة التجارة والصناعة المصرية مصانع الاسمنت من تخفيض الإنتاج خلال الفترة الحالية حتى ولو بسبب أعمال صيانة إلا بترخيص من الوزارة حتي لا يقل المعروض في السوق الذي يشهد زيادة ملحوظة في الطلب، على أن يتم معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات.
ووجه قطاع التجارة الداخلية إنذارات لاربع شركات كانت قد أرسلت خطابات للقطاع تفيد بقيامهم بإجراء عمرات، وهي "شركات السويس للاسمنت" و"لافارج"، و"الأسكندرية بني سويف ( تيتان)" و"مصر قنا".
وأوضح اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية الاربعاء أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة علي توافر كميات الاسمنت اللازمة لسد احتياجات السوق المصري خلال الفترة الحالية، والتي يشتد فيها الطلب علي السلعة الاستراتيجية.
وأضاف أن التوقف عن الإنتاج لأي سبب سواء لإجراء العمرة السنوية، أو أعمال الصيانة يقصد به خفض المعروض من تلك السلعة بالأسواق ، والتأثير بالسلب علي أسعار تداولها مما يعد مخالفة لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والذي يحظر علي أصحاب المصانع والتجار الذين يتاجرون في السلع ومن بينها الاسمنت، والحديد ان يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم علي الوجه المعتاد إلا بترخيص من الوزير .
وأشار أبو شادي إلي انه فى حالة مخالفة قرارالوزير، سيتم معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه، ولا تتجاوز 1000 جنيه، والمصادرة والغلق الوجوبي لمدة لا تجاوز ستة أشهر وإلغاء رخصة النشاط، مؤكدا أن القطاع سيكثف من الحملات والمرور علي مصانع الاسمنت ومواقع الإنتاج لضبط أية مخالفات قد تحدث في هذا الشأن خلال الفترة الحالية .
وعلى صعيد استراتيجية وزارة التجارة بشأن زيادة المعروض في السوق المحلي، أوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة انه إجمالي الكميات المستوردة بلغت نحو 300 الف طن، بخلاف كميات الاسمنت "الكلنكر"، والتى قامت الشركات باستيرادها.
وأضاف ان شركة "لافارج" قامت بإخطار وزارة التجارة والصناعة مؤخرا بأنها تعاقدت على استيراد كمية تصل الى 70 الف طن، وصل منها للموانئ المصرية كمية تبلغ نحو 15 الف طن، ويتوالى قدوم باقي الكمية خلال أغسطس/ اب 2009، فى الوقت الذى تقوم فيه الشركة حاليا بإجراء المزيد من التعاقدات .
ويأتي الاستيراد تنفيذا لقرارات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الخاصة الخاصة بتذليل العقبات التي تحول دون تدفق السلعة الاستراتيجية للبلاد وفقا للمعايير الدولية والمواصفات القياسية المصرية بهدف زيادة المعروض في السوق المحلي وزيادة درجات المنافسة حيث تقوم الاجهزة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن شحنات الأسمنت المستورد فى مدة لا تتجاوز 3 أيام.
ولمكافحة تلاعب بعض شركات إنتاج وتوزيع وتجارة الاسمنت في الاسعار قام قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة بتكثيف الحملات علي مستودعات بيع الاسمنت بمحافظات القاهرة الكبري، وقنا وشمال سيناء، والإسكندرية وأسوان، وبني سويف والشرقية، والمنوفية، وأسيوط، والسويس أسفرت عن ضبط 448.4 طن اسمنت، وتحرير 88 محضرا، وتضمنت المخالفات البيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع وعدم وجود سجلات وفواتير بالإضافة إلي عدم الإعلان عن الأسعار.
وعلى صعيد الأسعار، تراجع طن الاسمنت بالاسكندرية الثلاثاء بمقدار 50 جنيها ليصل الى 550 جنيها، نتيجة لورود كميات كبيرة من المستورد خاصة من تركيا واليونان بسعر يتراوح ما بين 530 إلى 540 جنيها للطن .
وفي اجراء سابق حظرت مصر في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي للسلعة، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات مما حد من الارتفاع غير المبرر لاسعار السلعة لتتراوح بين 500 الى 540 جنيها للطن.
(الدولار يساوي 5.53 جنيهات مصرية)