محكمة في ميانمار تدين زعيمة معارضة في قضية أمنية

سجن سان سو كى 18 شهرا

أصدرت محكمة في ميانمار التي يحكمها نظام عسكري الثلاثاء حكما بسجن زعيمة المعارضة أونج سان سو كي 18 شهرا وهو حكم اثار ادانة خارجية حيث يبقيها بعيدا عن الساحة السياسية قبل الانتخابات المقررة العام المقبل
وأصدرت المحكمة حكما بسجنها لثلاث سنوات بتهمة انتهاك قانون أمني داخلي ولكن جرى تخفيفه على الفور الى السجن لمدة سنة ونصف بناء على تعليمات من الحكومة العسكرية في ميانمار التي قالت ان بامكان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام قضاء فترة العقوبة في منزلها في يانجون.
فى الوقت نفسه اعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون الثلاثاء انه "حزين وغاضب" بسبب الحكم على المعارضة البورمية ودعا الامم المتحدة الى حظر بيع الاسلحة الى بورما.
واعتبر براون هذا الحكم "دليلا اضافيا على ان المجلس العسكري البورمي يضرب بالقوانين والاعراف الدولية عرض الحائط وليس سوى حكم سياسي يهدف الى منع سو تشي من المشاركة في الانتخابات في السنة المقبلة".
واضاف رئيس الوزراء البريطاني ان "الهدف الحقيقي من الحكم على سو تشي هو قطع العلاقات بينها وبين الشعب الذي يعتبرها بصيص امل ورمزا للمقاومة".
فى حين دعت ماليزيا الى اجتماع عاجل لرابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بعد الحكم على المعارضة البورمية
كما ادان الاتحاد الاوروبي الحكم على سان سو كى زعيمة الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية وحائزة جائزة نوبل للسلام وطالب بالافراج عنها "فورا ومن دون شروط" كما اعلن عن "اجراءات لفرض عقوبات" على بورما.
وحذرت الرئاسة السويدية من ان "الاتحاد الاوروبي سيتخذ تدابير بحق المسؤولين عن هذا الحكم".
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في مايو /ايار مشيرا الى ان فرنسا تتابع هذا الموضوع ان شركة "توتال" الفرنسية ستكون رأس الحربة اذا ما قرر الاتحاد فرض عقوبات جديدة على بورما.
وتشمل العقوبات الاوروبية على بورما التي عززت في العام 2007 حظرا على الاسلحة ومنع الدخول الى الاتحاد الاوروبي وتجميد اصول عدد من المسؤولين في المجلس العسكري والحد من العلاقات الدبلوماسية ومنع استيراد الخشب والمعادن والاحجار الكريمة كما تحظر الاستثمارات الجديدة في الشركات البورمية العاملة في هذه القطاعات.