مشروع قانون اسرائيلي يساعد على تجميد البناء بالمستوطنات

بعد الموافقة البرلمانية الاولية

فاز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بموافقة برلمانية أولية "الاثنين" على مشروع قانون يمكن ان يساعد الائتلاف اليميني على تلبية مطالب الولايات المتحدة بتقييد البناء في المستوطنات اليهودية.
وهذا الاجراء قد يجعل من السهل انقسام حزب كديما المعارض الى مجموعات منفصلة.. قد يختار أي منها الانضمام الى حكومة نتنياهو التي تشكلت قبل اربعة اشهر.
جاءت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الاولى في البرلمان في الوقت الذي يقوم فيه مبعوث السلام الامريكي للشرق الاوسط جورج ميتشل بزيارة.. بحثا عن صيغة لوقف البناء في المستوطنات في اراض استولت عليها اسرائيل في حرب عام 1967، وأعاقت استئناف محادثات السلام.
وسار نتنياهو حتى الان في مسار تصادمي مع مطالب الرئيس الامريكي باراك اوباما بتجميد البناء في المستوطنات من اجل استئناف محادثات السلام المتعثرة بين اسرائيل والفلسطينيين.
ويتمتع ائتلاف نتنياهو الان بأغلبية صلبة من 74 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، لكن أكثر من 20 عضوا يندرجون تحت وصف الفئة المؤيدة للاستيطان، وقد يعارضون أي اتفاق لوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وبمجرد الموافقة على القانون في تصويتين اخرين من المقرر اجراؤهما في وقت لاحق هذا الاسبوع؛ فان مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه الاثنين بأغلبية 62 عضوا، واعتراض 47 سيسمح للاحزاب بالانقسام الى مجموعات أصغر من المسموح بها الان.
وفي حالة حزب كديما حيث بعض الاعضاء الذين يرأسهم وزير الدفاع الاسبق شاؤول موفاز والاقرب سياسيا لنتنياهو من زعيمة حزب كديما المعتدلة تسيبي ليفني وزيرة الخارجية السابقة؛ فان مثل هذا القانون سيسمح لسبعة اعضاء بتشكيل مجموعة، وربما الانضمام الى الزعيم اليميني.
ووفقا للتشريع الحالي، فان عددا لا يقل عن ثلث اعضاء الحزب قد ينفصلون، وهو ما يعني في حالة حزب كديما ما لا يقل عن عشرة اعضاء.
وموفاز نفسه انضم الى اعضاء كديما في التصويت ضد مشروع القانون وندد به باعتباره "غير ديمقراطي"، وانضم الى عدد من الاطياف السياسية التي اتهمت نتنياهو بأنه تسرع في تعديل قانون دستوري.
كما أصر موفاز في مقابلة تلفزيونية مع القناة الثانية بالتلفزيون الاسرائيلي على انه يفضل تحدي نتنياهو على رئاسة الوزراء، لكنه اضاف ان ليفني أخطأت برفضها الانضمام الى الائتلاف الحاكم في اسرائيل بعد الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط.
ووصفت ليفني- وهي تعقد اجتماعا بشأن التصويت- مشروع قانون نتنياهو بأنه محرج أظهر ضعفا، واتهمته "بالبحث عن قطع غيار بعد اربعة اشهر فقط من تولي المنصب."