شركات خاصة لتسويق محاصيل الفلاحين

تقرر التوسع في إنشاء شركات إنتاج وتسويق وتجارة الحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذه المجالات لضمان تنشيط التجارة الداخلية وتوفير المزيد من فرص العمل من ناحية‏,‏ وزيادة دخول المزارعين من ناحية أخري‏,‏ وعلي أن تكون هذه الشركات تحت إشراف مباشر لوزارة الزراعة‏,‏ وتعمل بالضوابط الممنوحة لها‏.‏ وكلف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة أمين أباظة بإدخال تعديلات علي قانون التعاون الزراعي بما يتيح إسهام القطاع الخاص ومشاركته في توسيع التصنيع الزراعي‏,‏ وزيادة الصادرات السلعية والزراعية علي وجه التحديد‏.‏
كما كلف د‏.‏ نظيف وزراء الزراعة والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحويل البطاقات الزراعية الورقية إلي بطاقات إلكترونية علي غرار البطاقة التموينية التي بدأ العمل بها‏,‏ كتجربة في السويس‏,‏ وذلك لضمان عدم تفتيت الحيازات الزراعية وتسهيلات علي المزارعين وبنوك الائتمان الزراعي‏,‏ ويستفيد منها نحو‏10‏ ملايين مزارع‏.‏
في غضون ذلك قررت وزارة التجارة والصناعة الإسراع في معدلات برنامج طرح الأراضي الجديدة أمام المستثمرين لمواجهة الإقبال الشديد علي إقامة المشروعات الصناعية بالمحافظات والمدن الجديدة‏,‏ وإعطاء أولوية للتصنيع الزراعي‏.‏
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إنه سيتم طرح‏200‏ قطعة جديدة من الأراضي لإقامة مشروعات للصناعات المتوسطة اعتبارا من أكتوبر المقبل وفور الانتهاء من توزيع الأراضي التي يتنافس عليها حاليا‏600‏ مستثمر في‏(5)‏ مدن صناعية‏.‏ وأكد رشيد التزام وزارته بتوفير الأراضي الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين الجادين‏,‏ وذلك من خلال‏3‏ محاور رئيسية‏,‏ الأول طرح الأراضي بالمدن الصناعية مباشرة من خلال توسيع هذه المدن وإقامة امتدادات لها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير‏,‏ فيما يتمثل المحور الثاني في سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين‏,‏ بالإضافة إلي نظام المطور الصناعي الذي يتم فيه تحديد أسعار الأراضي مقدما لضمان عدم المضاربة علي الأسعار‏.‏ ومن جانبه قال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن ال‏200‏ مشروع المقرر طرحها في أكتوبر المقبل تستوعب استثمارات صناعية تصل إلي نحو مليار جنيه تسهم في تشغيل أكثر من‏10‏ آلاف خريج وستقام في عدد من المدن الجديدة منها العبور والسادس من أكتوبر والصالحية الجديدة وبدر الصناعية‏.‏
وأشار إلي أن استمرار الهيئة في طرح الأراضي يأتي في محاولة للقضاء علي قوائم الانتظار وتنفيذ خطة التنمية الصناعية بالمعدلات المستهدفة لإقامة المشروعات الصناعية‏.‏ وأضاف عسل أنه تجري حاليا دراسة الطلبات الأخيرة لنحو‏600‏ مستثمر يتنافسون علي‏773‏ ألف متر مربع في‏(5)‏ مدن صناعية والأولوية ستكون للتوسعات الجديدة وتحديد قطعة أرض واحدة لكل مشروع‏.‏
ولفت إلي أن الطلبات الجديدة كشفت عن الإقبال الكبير علي إقامة أنشطة صناعية محددة في مقدمتها الصناعات الهندسية بنحو‏165‏ طلبا مقابل‏105‏ طلبات للمشروعات الكيماوية و‏63‏ للغزل والمنسوجات و‏49‏ للصناعات الدوائية و‏28‏ للغذائية و‏20‏ طلبا لمواد البناء‏.‏