أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أهمية ترشيد استهلاك المياه فى المحافظة على الثروة المائية سواء الترشيد فى مجال الزراعة أو المجالات الأخرى.. مشيرا إلى دور المواطن المصرى فى المحافظة على المياه وضرورة رفع الوعى لديه بأهمية الموقف. كما أكد على ضرورة تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والأهداف طويلة المدى للسياسات المائية والزراعية، مشيرا إلى المسئولية المشتركة بين المواطنين والحكومة والمجتمع فى الحفاظ على الثروة المائية، وأوضح جمال مبارك دور الحزب والحكومة فى دعم مشاريع تنمية الزراعة والمشروعات المائية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الزراعة بأمانة السياسات بالحزب بحضور جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات، والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، وأمين أباظة وزير الزراعة، والدكتورة سلوى بيومى رئيس اللجنة والذى استعرض خلاله جمال مبارك اهتمام الحزب بتحقيق مساندة أكبر لجميع القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية ولا سيما قضية المياه باعتبارها قضية أمن قومى وكذلك جهود التنمية الزراعية. ومن جانبها عرضت الدكتور سلوى بيومى مجموعة من السياسات المقترحة لتحقيق التنمية الزراعية ومنها التصنيع الزراعى، والحوافز لرفع دخل الفلاح وزيادة جودة إنتاجيته وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وأيضا السياسات المتعلقة باستخدام الثروة المائية. وقد أشار الدكتور محمد نصر الدين علام إلى أن هناك عدة محاور أساسية لتحقيق هذا الهدف منها تطوير الرى، وتنمية الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، ومواجهة التعديات والمخالفات والتطوير المؤسسى والتشريعى، وتطوير إدراتى الصرف والرى وتحديد مساحات المحاصيل، بالإضافة إلى التنمية البشرية بالوزارة من خلال إعادة الهيكلة والتأهيل، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه فى القطاعات الاقتصاديةن وتنمية شواطىء بحيرة ناصر. كما أشار إلى استراتيجيات الوزارة لتطوير وإدارة منظومة المياه الجوفية وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى، وآليات العمل لحل مشكلة المزارع السمكية. وبدروه أشار أمين أباظة إلى وجود ارتباط عضوى بين تنمية الموارد المائية والتنمية الزراعية فى مصر، مؤكدا أهمية تطوير الإطار التشريعى لمنظومة التنمية الزراعية، وأهمية توعية المواطنين لترشيد استهلاك المياه فى ظل محدودية الموارد المائية.