قضايا وهموم الفلاح في‏31‏ سؤالا لجمال مبارك

في حوار مفتوح تخلله إفطار رمضاني بسيط‏,‏ سيطرت قضية الزراعة وهموم الفلاحين علي اللقاء الذي عقده السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات مساء أمس في قرية محملة مرحوم بالغربية‏
وعلي مدي‏3‏ ساعات تمت مناقشة العديد من القضايا والملفات التي طرحها المزارعون من خلال‏31‏ سؤالا تناولت قضايا الزراعة والري‏,‏ وأسعار المحاصيل‏,‏ والتعديات علي أراضي الزراعة‏,‏ وارتفاع مستلزمات الانتاج‏,‏ والثروة الداجنة ومشاكل تطبيق قانون البناء‏.‏
وفي بداية اللقاء أكد السيد جمال الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني أن ملف الزراعة يتصدر أجندة الحزب الوطني لعدة أسباب في مقدمتها أن الحزب له جذور زراعية في القري من خلال وجود قاعدة عريضة من أعضائه في الريف المصري وهم لهم دور رئيسي وفعال في الحزب الوطني وتحديد سياساته‏,‏ بالاضافة الي أن قطاع الزراعة بشكل عام يمثل أهمية كبري بالنسبة للاقتصاد المصري لأنه عصب الاقتصاد وركيزة أساسية في النمو‏,‏ كما أن العامل الثالث في اهتمام الحزب الوطني بملف الزراعة يرجع الي السعي نحو التوسع الزراعي للخروج من الوادي الضيق في مواجهة الزيادة السكانية وعدم ترك العشوائيات لتلعب دورها في التخطيط للمستقبل‏.‏
وأكد أمين السياسات أنه رغم أهمية قطاع الزراعة الا انها لاتنمو بالمعدلات المرجوة والتي تتواكب مع إمكانياتها الهائلة في مصر وبالتالي فان الحزب وحكومته يسعيان الي تفعيل هذا الدور وتوسيع مساهمة الزراعة في الاقتصاد المصري‏,‏ مشيرا الي ان قطا ع الزراعة من القطاعات الواعدة في المستقبل‏.‏
وحول الأسعار أكد جمال مبارك أن الحزب ملتزم بضمان سعر مجز للمزارعين‏,‏ كما انه حريص علي ضمان عدم زيادة الأعباء علي المواطنين جراء أي زيادة قد تحدث في أسعار السلع الزراعية‏.‏
وأشار الي ان هناك مؤشرات قوية مع ارتفاعات في أسعار المحاصيل الزراعية وبالتالي فإن المرحلة المقبلة ستكون أفضل حالا بالنسبة للمزارعين‏.‏
وحول مشكلة ترشيد استخدامات المياه‏,‏ أكد جمال مبارك أن الفلاح المصري لابد ان يكون علي وعي كامل بمشكلة المياه التي تمثل تحديا كبيرا أمام التنمية الزراعية في مصر‏,‏ موضحا ضرورة تفعيل سياسات ترشيد استخدام المياه في الري‏,‏ خاصة فيما يتعلق بزراعة الأرز‏,‏ ويجب أن يكون هناك تعاون مع الفلاحين لتحقيق هدف الترشيد‏.‏
وبالنسبة لتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي أوضح جمال مبارك أن هناك خطة لتطوير البنك وإعادة هيكلته بما يساهم في تفعيل دوره في خدمة المزارعين وتقديم خطوط ائتمان ميسرة‏.‏
وأشار جمال مبارك الي خطة جديد لتطوير التعاونيات وتفعيل دورها من خلال مشروع تعديلات تشريعية ستحال الي مجلس الشعب في دورته الجديدة لتطوير التعاونيات‏,‏ مؤكدا ان تطوير منظومة التنمية الزراعية لايتم إلا من خلال إيجاد دور جديد للتعاونيات والارشاد الزراعي لزيادة الانتاجية‏.‏ واستعرض جمال سياسات الحكومة في مجالات البناء في الريف‏,‏ والأحوزة العمرانية الجديدة وخطط إنشاء مجمعات تجارية في المحافظات‏.‏ من جانبه أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة التزام الحكومة بتحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية بوقت كاف من موسم الزراعة مشيرا إلي أن سعر الأرز لن يقل عن‏1300‏ جنيه والقطن تراوح بين‏900‏ وألف جنيه كحد أدني‏,‏ والقمح هناك مؤشرات تؤكد أنه سيرتفع كما أن الذرة تتراوح بين‏230‏ 250‏ جنيها وسوف تشتري الحكومة ما بين‏500‏ و‏700‏ ألف طن‏,‏ كما ستجري مفاوضات مع شركات السكر لرفع الأسعار‏.‏
وأشار أباظة إلي أن تفتيت الملكية الزراعية زاد إحساس الفلاح بالأعباء المالية نظرا لمحدودية المساحات وانخفاض الإنتاج‏.‏
وأكد الوزير حدوث نقلة نوعية في الإنتاجية الزراعية‏.‏
وحول شكوي نقل مزارع الدواجن بالغربية أكد عدم وجود أي اتجاه لنقل المزارع باستثناء المزارع المخالفة لشروط البيئة‏.‏
بينما قال نصر علام وزير الري إنه تم اتخاذ خطوات فعالة في قضية ترشيد استهلاك المياه‏,‏ وأن هذه السياسات أسفرت عن توفير‏6‏ مليارات متر مكعب من المياه في السنة وترتب علي ذلك تحويل هذا الفائض لحل مشكلات الإختناقات في بعض المحافظات مثل الفيوم والسويس والساحل الشمالي والنوبارية حيث توجد مشروعات كبري متوقفة بسبب قلة المياه‏.‏
وأكد أن الاستمرار في سياسات ترشيد المياه سوف يترتب عليه توفير الكميات المطلوبة من المياه لري هذه الأراضي خاصة في توشكي والحمام وغيرها من المناطق مشيرا إلي أن ترشيد المياه لا يعني التقصير في الخدمات الخاصة بالري‏.‏
بينما أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان أنه تم حصر الملاحظات والمشكلات التي صاحبت تطبيق قانون البناء الموحد علي مدي‏18‏ شهرا وتمت إزالة جميع الشكاوي التي واجهت المتعاملين مع القانون‏.‏
من جانبه أكد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن الرسوم الخاصة بتراخيص البناء التي تم تحديدها في القانون حددت الحد الأعلي وتركت لكل محافظة تحديد الرسوم المناسبة‏,‏ مشيرا إلي أنه تم إصدار‏15‏ ألف ترخيص في القري لأول مرة بعد الانتهاء من الحيز العمراني الجديد وقال إنه ستتم إعادة تدريب كل رؤساء الوحدات القروية في جميع المحافظات لاستيعاب ما جاء في القوانين الخاصة بالبناء‏.‏
وأشار إلي اهتمام الوزارة بقضية حرق قش الأرز‏,‏ حيث تم تأسيس شركة خاصة تعمل في‏29‏ موقعا ببعض المحافظات للقيام بحرق قش الأرز بمتوسط حرق يزيد علي‏160‏ ألف طن من إجمالي‏200‏ ألف طن‏.‏
كما استعرضت خلال اللقاء الدكتورة سلوي بيومي رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات خطط وأهداف وسياسات الزراعة التي تبناها الحزب الوطني التي تستهدف‏3‏ أهداف‏:‏ رفع دخل الفلاح‏,‏ وتحسين مستوي معيشته‏,‏ وتطوير الخدمات المقدمة له‏.‏ كان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيب من أمين الحزب الوطني بالغربية ثم كلمة للمحافظ عبدالحميد الشناوي‏.‏