في إطار الالتزام الذي تعهد به الحزب الوطني وحكومته بضمان أسعار مجزية للمزارعين, تقرر زيادة أسعار تسلم المحاصيل الزراعية من المزارعين مع تحديد أسعار استرشادية في بعض المحاصيل لضمان سعر عادل للمزارعين وذلك لمواكبة الارتفاعات التي تشهدها الأسواق العالمية وفي هذا السياق رفع وزراء الزراعة والاستثمار والتجارة والتضامن أمس قرارا يرفع أسعار تسلم الذرة من المزارعين. وتشمل الأسعار الجديدة وفق ما أعلنه السيد أمين أباظة وزير الزراعة رفع سعر الذرة إلي ما يتراوح بين230 و250 جنيها حسب درجة الرطوبة علي أن تشتري الدولة ما بين500 و700 ألف طن من المزارعين هذا العام, كما تقرر تحديد سعر استرشادي لشراء الأرز بحد أدني1300 جنيه للطن قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة فيما سيتم تحديد أسعار القمح في شهر نوفمبر المقبل وسط توقعات بارتفاع الأسعار هذا العام إلي ما يزيد علي280 جنيها. كما سيتم رفع سعر تسلم القطن من المزارعين بما يتراوح بين900 إلي1100 جنيه حسب درجة جودة القطن, وبالنسبة لقصب السكر سيتم إجراء مفاوضات مع الشركات لزيادة أسعار القصب هذا العام. جاء ذلك في اللقاء الذي عقده السيد جمال مبارك مساء أمس بقرية محلة مرحوم بالغربية بحضور السيد أمين أباظة وزير الزراعة واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والدكتور نصر علام وزير الري وعبدالحميد الشناوي محافظ الغربية وقيادات وأعضاء الحزب الوطني. وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات أن قضية الزراعة تتصدر أولويات الحزب الوطني وحكومته موضحا أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل حالا بالنسبة للمزارعين في ضوء مؤشرات قوية تؤكد ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية وهو ما سوف ينعكس علي أوضاع المزارعين في مختلف المحافظات. وأوضح أن خطة الحزب تستهدف زيادة حصة الزراعة في تحقيق معدلات نمو عالية خاصة أن قطاع الزراعة في مصر يمثل محورا مهما في التنمية وتتوافر به إمكانات وموارد هائلة توفر له فرص النمو والتطور. وأكد السيد جمال مبارك التزام الحزب الوطني وحكومته بتحقيق التوازن بين ارتفاع أسعار السلع الزراعية والحفاظ علي أسعار مناسبة بالنسبة للسلع الغذائية التي يستهلكها المواطنون في ضوء احتمالات تأثرها بارتفاع الأسعار, وبالتالي سيتم ضمان توفير السلع الأساسية علي بطاقات التموين لنحو65 مليون مواطن بالأسعار المدعمة. وأضاف أن ملف الزراعة يشهد أيضا تنفيذ العديد من السياسات التي تنهض بهذا القطاع, وسيتم في هذا الإطار المقدم بمشروع قانون لتطوير التعاونيات وتسهم في تفعيل دورها في خدمة المزارعين. وأكد جمال مبارك أن رسالة اليوم تؤكد أن قطاع الزراعة والفلاح في عصب سياسات واهتمامات الحزب والحكومة, بعد أن أصبح الحزب أكثر تفهما للتحديات التي تواجه الفلاح وبالتالي فإن الحزب وحكومته يسعيان إلي ضمان أسعار مجزية للمزارعين وتشجيعهم علي زيادة الإنتاجية.