الحكم على 330 شخصا بتهمة الانتماء للقاعدة في السعودية

اعلنت السعودية الاربعاء صدور احكاما أولية مؤخرا على 330 شخصا وحكما واحدا بالاعدام بتهمة الانتماء الى القاعدة وذلك للمرة الاولى منذ بدء محاكمة مئات الناشطين المفترضين في التنظيم المتطرف
وقال المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام قوله ان المحكمة الجزائية المتخصصة (في شؤون الارهاب)في المملكة "اصدرت مؤخرا عددا من الاحكام الاولية في قضايا الموقوفين بجرائم ارهاب القاعدة وأمن الدولة".
وقد بلغ عدد الذين صدرت الاحكام بحقهم 330 شخصا، وان بين الاحكام "حكما بتنفيذ حد الحرابة"اي
الاعدام، اضافة الى احكام بالسجن واخرى خفيفة تقضي بمنع السفر والاقامة الجبرية فضلا عن تبرئة بعض المتهمين.
والأحكام الصادرة ليست نهائية وستستأنف في مرحلة لاحقة.
وذكر المتحدث باسم الادعاء العام ان المحكمة الجزائية المتخصصة تحاكم الموقوفين في قضايا تنظيم القاعدة بتهم تتضمن "الانتماء للقاعدةوالتورط في نشاطاتها والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الامن الوطني باحداث الفوضى والاخلال بالأمن".
كما تضمنت التهم بحسب المتحدث "دعم وتمويل الإرهاب والشروع في الخروج عن طاعة ولي الامر والافتئات عليه بالذهاب الى مواطن الفتنة للقتال فيهااو الشروع في ذلك".
وكان وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز اعلن في تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان 991 شخصا احيلوا للمحاكمة في قضايا متعلقة بالارهاب في اجراء كان الاول من نوعه منذ اندلاع موجة العنف في المملكة العام 2003 والحملة الامنية الشاملة التي شنتها السلطات السعودية ضد القاعدة.
واعطى الامير نايف حصيلة كاملة لضحايا العمليات الارهابية في المملكة مشيرا الى ان هذه العمليات التي نسبت او تبناها تنظيم القاعدة اسفرت عن مقتل 90 مدنيا واصابة 439 مدنيا بجروح كما اسفرت عن مقتل 74 عنصرا في قوى الامن وعن اصابة 657 آخرين.
وكان ناشطون حقوقيون سعوديون نددوا في ايار/مايو الماضي بالطابع السري للمحاكمات وطالبوا العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بضمان قيام محاكمات "عادلة وعلنية".
لكن رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية الرسمية بندر العيبان قال نهاية الشهر ان الناشطين الاسلاميين الذين يحاكمون في المملكة يحظون بمحامين.