دبي الأغلى للوافدين خليجيا.. وطوكيو عالميا

تصدرت دبي مدن الخليج غلاء بالنسبة للوافدين في 2009 لاسباب ترجع في معظمها لتذبذبات أسعار الصرف، بينما جاءت طوكيو وأوساكا اليابانيتان الأغلى على المستوى العالمي.
وقالت دراسة مسحية لشركة ميرسر للاستشارات ومقرها دبي ان الامارة العربية المتحدة ارتفعت الى المرتبة العشرين في التصنيف العالمي بعد أن كانت تشغل المرتبة الثانية والخمسين في 2008 بينما احتلت أبوظبي المرتبة السادسة والعشرين بعد أن كانت في المرتبة الخامسة والستين.
وهو ما ارجعه بسام غزال مدير الدراسات للشركة بالشرق الاوسط الى وجود تقلبات واضحة في اسعار معظم العملات العالمية كنتيجة مباشرة لتراجع الاقتصاد جراء الازمة المالية العالمية التي انفجر فتيلها في سبتمبر/ ايلول 2008.
والقى ارتفاع الدولار - بحسب المصدر - باعباء على دبي وأبوظبي حيث فاقم من غلاء المعيشة بالمدينتين.
وعالميا، أفادت المسح بأن مدينتي طوكيو وأوساكا الأكثر غلاء للوافدين.
واستند المسح الذي شمل 143 مدينة في مختلف أنحاء العالم الى تكلفة ما يزيد على 200 عنصر منها السكن والمواصلات والغذاء والملابس والترفيه والسلع المنزلية.
ورفع مدينة الكويت قفزت الى المرتبة 77 من المرتبة 94 بينما شغلت المنامة المكانة 82 مقارنة بالمرتبة 112 واحتلت الرياض المرتبة 90 مقارنة بالمرتبة 119 بينما كانت جدة أقل المدن غلاء في المنطقة اذ تحركت من المرتبة 126 الى المرتبة 109.
يذكر أن تباطؤ قطاع السياحة في دبي كان له الدور الأكبر في تقليص حركة الطيران، وأفادت بيانات رسمية بأن ضغوط الازمة تراجعت بعدد الليالي الفندقية بنحو 16% وانخفاض الايرادات 15% خلال الربع الأول من 2009.
وتراجع الطلب السياحي بدبي ليس مفاجئا وهو ما ارجعه سايمون وليامز الخبير الاقتصادي ببنك (اتش.اس.بي.سي) الى مواجهة 3 من مصدري السياحية الرئيسيين للامارة الركود وهم المملكة المتحدة ومنطقة اليورو وروسيا .
وخلال 2008 سجلت السياحة في دبي نموا بنحو 8.3% خلال 2008 مقارنة بمستواها قبل عام رغم ضغوط الازمة المالية.
ونجحت الإمارة خلال فترة ازدهار اقتصادي دعمه ارتفاع أسعار النفط في جذب زوارا خاصة مع ما تتميز به من جو مشمس طوال العام وفنادق من بينها برج العرب المقام على هيئة شراع وجاره شاطئ الجميرة المصمم على شكل موجة منكسرة.
ومع تأثرها بالازمة اتجهت الحكومة الى التدخل لأول مرة وفي تحول كبير لسياستها وضخت 19.06 مليار دولار في ودائع طويلة الأجل لدعم الجهاز المصرفي والبنوك التي تواجه صعوبات، وكذلك قلصت الانفاق الحكومي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.