"القومى لحقوق الانسان" يشيد بتنامى حرية الرأى فى مصر

أكد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هناك تحسنا فى وضعية حقوق الإنسان بمصر، وعلينا أن نتمسك بذلك ونضاعفه.
وأضاف أن هناك تناميا لمساحة حرية الرأى والتعبير.. حيث أن تغير الثقافة العامة للدولة يحتاج إلى وقت، والدستور والقانون يكفل حرية الاعتقاد وحرية التعبير، والقضاء المستقل يحمى المجتمع من كل صور الانتهاكات.
وقال "إن مصر تشهد حالة تقدم فى هذا المجال وإن نشر ثقافة حقوق الإنسان بدأت تؤتى ثمارها، وهذا نلحظه من الكم الهائل من شكاوى حقوق الإنسان، أى أن هناك زيادة فى الوعى بالحقوق وهذا أمر جيد.
جاء ذلك فى كلمة للدكتور أبوالمجد فى افتتاح جلسة الاستماع الأولى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر والتى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إطار الإعداد للتقرير الذى سيقوم المجلس بعرضه ضمن ملف مصر الشامل فى عملية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى فى صيف عام 2010.
وقال الدكتور أبو المجد "إن مصر موقعة على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ولذلك فإن عليها التزامات دولية ومن هنا تأتى أهمية المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن المجلس ومن خلال تقاريره السابقة اقترح العديد من التوصيات من بينها ما يتعلق بإنهاء حالة الطوارىء والفجوة بين الفقراء والأغنياء والمناطق المهمشة والتعليم والزيادة السكانية وما يترتب عليها من القصور الاضطرارى فى بعض الخدمات.
وقال "إن المجلس يؤمن بدور المنظمات والجمعيات الأهلية ولذلك فهو حريص على الاستماع لوجهة نظرها .. مضيفا أنه يقدر أن التحدى كبير أمام مصر وهناك مشاكل إلا أن هناك تجنيا على مصر فى وصف ما يحدث فيها.
وأضاف "أن تقارير المجلس هى أشد حدة من التقارير الخارجية التى تصدر فى حق مصر وليس هناك كمال فى مجال حقوق الإنسان، لكننا نبذل جهدا وقد حققنا خطوات إيجابية ونجاحا وهناك تقدم فى بعض الجوانب وانفراج فى جوانب آخرى وسلبيات فى بعض الجوانب".
وأكد أن الإصلاح لا يأتى إلا بالعلم والعمل، موضحا أهمية دور النخبة والمثقفين كضابط اتصال بين الشعب والمؤسسات فى الدولة بحيث يحافظوا على شعلة الأمل والترفع عن الصغائر ويعمموا فكرة أن تكون القضية القومية هى الأعلى وليس القضية الشخصية.
وكان التقرير السنوى الخامس الذى صدر فى مايو/ ايار 2009 قد أكد أن المعاناة الاقتصادية والاجتماعية كانت سبباً فى كثرة الشكاوى التى تلقاها المجلس، والتى تجاوزت نسبتها 70% من مجموع الشكاوى فى حين لم تزد الشكاوى الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية عن 9.1 %، وهو الأمر الذى يكشف عن تعقيد حالة حقوق الإنسان فى مصر، والذى يؤكد أن الهموم المعيشية فى ظل الأزمات المالية والاقتصادية لا تقل وطأة عن مخالفات وانتهاكات حقوقه المدنية والسياسية.
كما أكد التقرير على استمرار المحاكمات ذات الطابع الاستثنائى بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو فى سياق قانون الطوارئ التى تفتقد لشروط العدالة وفق المعايير العالمية، كذلك استمرار احتجاز مئات من المواطنين طبقاً لقانون الطوارئ لدواع أمنية، كما استمرت الممارسات غير القانونية فى اخذ رهائن من اسر المطلوبين لإجبارهم على تسليم أنفسهم وتم احتجاز مشتبه فيهم فى أماكن غير معلومة دون إخطار ذويهم أو محاميهم وظهرت حالات اختفاء لمحتجزين.