تواجه بنوك اماراتية خسائر محتملة لا تقل عن 3 مليارات دولار بسبب تعاملها مع المجموعتين السعوديتين "سعد" و"القصيبي". وافادت صحيفة اميريتس بيزنس ان تعاملات البنوك يتجاوز القروض المشتركة، ليشمل اتفاقات تمويل ثنائية أبرمت على مدى السنوات التي سبقت انهيار السوق عام 2008 . ويأتي على رأس البنوك التي منحت قروضا مشتركة للشركتين بنك "بي.ان.بي باريبا" الذي سجل 522.5 مليون دولار، وبنك "سيتي جروب" الذي سجل 515 مليون دولار. ويعد حجم التعاملات البالغ 3 مليارات دولار في الامارات وحدها - مركز أكبر قطاع مالي في منطقة الخليج - هو أكبر مستوى تسجله دولة واحدة حتى الان، واذا تأكد سيمثل تهديدا على ربحية القطاع في عام 2009 . وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ذا ناشيونال - نقلا عن وثائق مصرفية- ان هناك 88 بنكا على مستوى العالم يبلغ مستوى تعرضها للشركتين 7.4 مليار دولار. واشارت الى انه ما يزيد على 10 بنوك اماراتية منحت قروضا مشتركة بلغت قيمتها 767.5 مليون دولار للمجموعتين. ولم تفصح الجهات التنظيمية ولا سعد والقصيبي عن حجم المشاكل الائتمانية السعودية التي تتعلق بالتعثر في السداد واعادة هيكلة ديون لدى المجموعتين المتعثرتين. وكان المصرف المركزي بدولة الامارات العربية طالب البنوك في وقت سابق من يونيو/حزيران 2009 بالبلاد بالتوقف عن اقراض مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه السعوديتين المتعثرتين. وتسببت مشاكل مجموعة سعد في تعثر امبراطورية من 30 مليار دولار يرأسها المليادرير معن الصانع، وتمثل احد أكبر حالات العجز عن سداد الديون التي تضرب دول الخليج العربية منذ بداية الازمة المالية العالمية. وكانت وكالات الائتمان قد خفضت خلال الاسبوع الاول من يونيو/ حزيران 2009 تصنيفها للمجموعة الى حالة التعثر بينما ألغت وكالات المجموعة من تصنيفها بعد توقفها عن سداد مستحقات الدائنين. وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الحسابات المصرفية لمعن الصانع رئيس المجموعة، ومجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه. اما مجموعة القصيبي فتمتلك امبراطورية تجارية وصناعية تأسست عام 1940، وتعتبر إحدى أبرز المجموعات التجارية، التي تنوعت استثماراتها في قطاعات الصناعة والبنوك والتجارة والتي تتخذ من مدينة الخبر مقر لها ، وبالرغم من تعدّد الاستثمارات لمجموعة القصيبي إلا أن اسم المجموعة ارتبط بعدد من المنتجات من بينها، وكالة إنتاج مشروبات "البيبسي كولا"، بالإضافة لمجموعة من الاستثمارات في القطاع المصرفي أبرزها ملكيتها لحصة في البنك السعودي الأميركي"سامبا". وطلبت المجموعة التي تمتلك "المؤسسة المصرفية العالمية"، ومقرها البحرين، من الدائنين منحها فترة توقف عن السداد. وتقول مصادر قانونية ان عملية إنهاء تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالمجموعتين التجاريتين المختلفتين "القصيبي" و "سعد" لن تتم إلا بصدور حكم قضائي من ديوان المظالم، وينص على إنهاء تجميد الحسابات، مشيرة إلى أن الديوان سيصدر أول أحكامه بتعيين حارس قضائي، في حال وصول القضية إليه.