عودة "كبار الممولين" لمصلحة الضرائب.. وحوافز الكترونية

تستعد مصلحة الضرائب المصرية لاعادة مركز كبار الممولين إلي المصلحة بدلا من وزارة المالية تنفيذا لقرار د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية يوافق علي تقديم حوافز الكترونية للممولين.
وعلى صعيد اعادة مركز كبار الممولين للمصلحة، أكد اشرف العربي رئيس المصلحة أن القرار التنظيمي لن يؤثر بأي شكل علي الممولين المتعاملين مع المركز أو علي ملفاتهم الضريبية حيث أن العمل بالمركز مستمر بنفس الاسلوب والقواعد التي يتم التعامل بها مع الممولين.
ولفت المصدر في تصريحات لصحيفة الجمهورية إلي ان استقلالية المركز كانت مرحلة مؤقتة استهدفت سرعة اتخاذ القرار والعمل من اجل دمج مصلحتي ضرائب المبيعات مع العامة، الا انه في اطار استكمال مراحل الدمج كان من الضروري عودة تبعية المركز إلي مصلحة الضرائب بعد ان اصبح نموذجاً للبناء عليه.
وفي المقابل أبدي خبراء مخاوف من أن يؤدي عودة مركز كبار الممولين إلي مصلحة الضرائب لأثار سلبية علي العمل الضريبي خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لتفعيل نظام الفحص الضريبي الجديد بالعينة علي إقرارات 2005 و2006 و2007.
وهو ما عبر عنه المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار قائلا إن إنشاء مركز كبار الممولين حمل رسالة مهمة للمجتمع الضريبي والمستثمرين بالداخل والخارج تتضمن التأكيد علي حرص الدولة علي إتباع سياسة ضريبية جديدة تعتمد علي تطبيق مفهوم الإداء بالمشاركة بالتزامن مع بدء العمل بقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المركز - يستكمل المصدر- تحرير المركز إدارياً ومالياً وفنياً من خلال تفعيل تبعيته إلي وزارة المالية بدلا من مصلحة الضرائب وخول الاشراف عليه لمجلس امناء يضم في عضويته خبراء من المصلحة وممثلين عن مجتمع الأعمال والمحاسبين فضلا عن إدارة تنفيذية بما يحقق أهداف تطوير الإدارة الضريبية والارتقاء بها لتحسين بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمارات.
ومن أبرز مزايا المركز عدم الالتزام بربط ضريبي معين لتحقيق حصيلة الضرائب المستهدفة باعتبار ان ذلك يمثل احد أهم مظاهر الجباية التي اتسم بها العمل الضريبي في سنوات ما قبل قانون الضرائب الجديد، حسبما افاد المصدر.
وبناء على ما سبق، طالب عبدالغني باستمرار دور المركز في تطوير الإدارة الضريبية بعد نقل تبعيته لمصلحة الضرائب خاصة وانه يتعامل مع شريحة مهمة من الممولين تمثل أكثر من 80% من الحصيلة سنوياً.
وطالب المحاسب القانوني أحمد شحاته عضو الجمعية بالحفاظ علي أسلوب الإدارة المتطورة لمركز كبار الممولين من أجل خدمة أهداف الاصلاح الضريبي خاصة بعد أن أصبح الاصلاح الضريبي علامة مميزة للمناخ الاستثماري الجديد في مصر.
وأكد ان دور "كبار الممولين" يتعاظم في المرحلة القادمة في ظل اتجاه المصلحة لتفعيل نظام الفحص الجديد بالعينة ودخول كبار الممولين - أعضاء المركز - ضمن عينة الفحص المختارة بنسبة 100%.
وحول تطوير نظام العمل بالمصلحة، أفادت صحيفة الاهرام بأن د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري وافق علي مبادرة مصلحة الضرائب بتقديم حوافز مجانية للممولين في صورة برامج الكترونية وقارئ الكارت الذكي وكذا سداد رسوم الاشتراك في التوقيع الالكتروني لمدة عام وذلك لاول مرة تقدم فيها مصلحة الضرائب حوافز مادية وغير تشريعية للممولين.
وعلق أشرف العربي رئيس مصلحة على الحوافز الالكترونية الجديدة قائلا انها تتفق مع دخول المصلحة مرحلة التبادل الالكتروني سواء فيما يتعلق بتقديم النماذج الضريبية أو السداد الالكتروني للضريبة وبالتزامن مع تفعيل التوقيع الالكتروني.