الزند: علاقة القضاء بالسلطة التنفيذية ليست جميلة ولا قبيحة

قال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إن ثقة الناس تزداد في القاضي كلما كان بعيدا عن الأضواء، وكلما كان متصفا بالحيدة والتجرد.
وأضاف الزند- في مقابلة مع برنامج "اتكلم" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي وبثته القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء "الاثنين"- أن ما حدث خلال السنوات الأخيرة من انغماس النادي في لعبة السياسة أدى إلى افتقاد القضاء حياده في نظر الكثيرين .. مشيرا إلى أنه "في السياسة لابد وأن تكون مع أو ضد، عكس القضاء الذي لا يوجد فيه مع ولا ضد.
وأوضح رئيس نادي القضاة أنه تمكن وزملاؤه من الابتعاد بالنادي عن السياسة .. مشددا على أنه "لا يفزع القضاة في مصر ولا يثير حفيظتهم، إلا أن يعلموا أن مرشحا ما له انتماء سياسي" .
وقال الزند إن أى قاض في مصر سواء من الجيل القديم أو جيل الوسط أو الأجيال الناشئة يتمنى أن يعتلي سدة رئاسة نادي قضاة مصر لما يمثله من تاريخ، وشرف وفخر لا يدانيه شرف وفخر .
وفي رده على سؤال حول ماهية العلاقة بين القضاة والسلطة التنفيذية، قال رئيس نادي القضاة: "ليس بالضرورة أن تكون العلاقة بين القضاة والسلطة التنفيذية جميلة، وليس بالضرورة أن تكون قبيحة، ولكن الضرورة تحتم أن تكون هناك مخاشنة ما بين السلطتين".. مؤكدا أن الندية بين السلطتين قائمة، وسوف تظل أبد الآبدين.
ونفى رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أي تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء، وقال: "أتحدى أن يقول أحد بأن السلطة التنفيذية قد تدخلت لدى السلطة القضائية لأمر ما في قضية ما وأجبرت قاضيا على أن يحكم على نحو معين".
وأوضح أن هذا الأمر ينصرف على القضايا التي يسميها البعض سياسية أو غير السياسية.. مشددا على أن القضايا واحدة عندما ترد إلى القضاء، والمتهم متهم دون النظر إلى كينونته.
من جانبه، قال المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في مداخلة هاتفية مع برنامج "اتكلم" الذي تبثه القناة الأولى بالتليفزيون المصري وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي إنه لا يجد في نادي القضاة من هو مرشح للحكومة أو من هو مرشح للمعارضة.. مؤكدا أن تلك الاتهامات التي يرددها البعض لا تليق بالقضاء وشموخه.
وفي رده على سؤال حول تفسير البعض لدخوله نادي القضاة لتهنئة المستشار أحمد الزند بعد فوزه برئاسة النادي رغم مقاطعته للنادي منذ سنوات، قال المستشار مقبل شاكر إنه "لا يمثل سوى المجلس الأعلى للقضاء" .. مؤكدا أن القضاء المصري شامخ، ومستقل تماما عن الدولة المصرية.
وشدد على أهمية أن يبقى القضاء محايدا ومتجردا بعيدا عن السياسة لكي يأمن كل من يلجأ إليه سواء كان من اليمين أو اليسار.. موضحا أن قانون السلطة القضائية يحظر على القضاة العمل بالسياسة.
وأشار شاكر إلى أنه كان أحد أبطال "مذبحة القضاة" عام 1969 التي حاولت فيها الدولة الزج بالقضاة في العمل السياسي، إلا أن القضاة رفضوا دعوة الدولة في حينه، وهو العمل بالسياسة، وأنه والقضاة مازالوا على هذا النهج القويم من عدم تدخل القضاء بالسياسة والذي استقر عليه قضاء مصر.