حكم نهائى بتغريم محتكري الأسمنت في مصر 180مليون جنيه

أيدت محكمة جنح النقض في جلستها المنعقدة الاحد الأحكام الصادرة من محكمتي جنح وجنح مستأنف مدينة نصر المتضمنة تغريم 18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت 10 ملايين جنيه لكل منهم، وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد القاياتي القشيري وعضوية المستشارين أحمد نصار وعبد العزيز حبيب.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن القضية هي الأولى التي يتم فيها تطبيق القانون رقم (3) لسنة (2005) بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وانها لن تكون الأخيرة ما لم يفطن المشرع إلى أن الغرامة وحدها فقط لا تكفي، وأنه إذا ظل الوضع هكذا سوف تتم المفاضلة بين الغرامة المالية، وبين ما يحققه المخالف من كسب، وستكون الغلبة للكسب ويكون المستهلك وحده هو الضحية.
وأضافت المحكمة أنه يجب تشديد العقوبة بحق المحتكرين ورفع الجرم إلى مصاف الجنايات كي تكون العقوبة المقيدة للحرية أكثر ردعا وإصلاحا، مشيرة إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية جاء سنه متأخرا جدا، إذ سبقته الشريعة الإسلامية قبل 14 قرنا فى إدانة الاحتكار والمحتكر، وساوته بالمرابي.
وأكدت المحكمة أن الاحتكار لا يقع إلا ممن فسد طبعه وساء خلقه، ليضيق على الناس فى رزقهم، لذا وجب إطلاق الحرية في الإبلاغ عن جرائمهم حتى يتم حماية الناس من بطش المحتكرين.
وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد سبق لها وأن أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة (جنح مدينة نصر) بمعاقبة 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها، قام بعدها 18 منهم بالطعن بالنقض على الحكم، فيما لم يتقدم خواكين حجيل رئيس شركة أسمنت أسيوط، ومحمد عبد الحميد الدغش مدير مبيعات شركة أسمنت أسيوط بطعن بالنقض على الحكم.
ومن ثم، احالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن نسبت اليهم انهم بصفتهم أشخاص متنافسون ومسئولين عن شركات انتاج الأسمنت اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ اتفاق بعد صدور قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت.
كما نسبت النيابة لهم انهم اتفقوا على تقييد الحصص السوقية لكل منهم وهو ما ادى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق.
والمتهمون فى القضية هم:نبيل الجابرى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للاسمنت - عزام محمد عبد المنعم مستشار الشركة وثروت مصطفى سالم رئيس قطاع التسويق بالشركة - محمد محمود على حسن رئيس مجلس إدارة شركة مصر أسمنت قنا و محمد علاء الدين المدير المالى والتجارى للشركة - محمد على محمد رئيس مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للاسمنت والسيد على محمد مدير الشركة - حسن كامل راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء - مجدى مختار متولى مدير إدارة التسويق والمبيعات بالشركة - ناصف ساويرس العضو المنتدب للشركة المصرية للاسمنت - طارق سيد أحمد رئيس القطاع التجارى للشركة - خالد عبد الجليل الرئيس التنفيذى لشركة أسمنت بنى سويف والاسكندرية - مدحت اسطيفانوس رئيس القطاع التجارى بالشركة - عمر عبد العزيز مهنا رئيس مجلس إدارة شركة السويس للاسمنت - ماجد على ميزار رئيس قطاع التسويق بالشركة - روبيتور كالبيرى مدير الشركة
"ايطالى الجنسية" - لويس فرناندول ريموس المنسق التجارى لشركة العامرية سيماكول "برتغالى الجنسية" - محمد بوجرين العضو المنتدب للشركتين السابقتين "مغربى الجنسية" - خواكين حجيل رئيس شركة أسمنت أسيوط "أسبانى الجنسية" محمد عبد الحميد الدغش مديرمبيعات شركة أسمنت أسيوط.