مصر تقترب من الانشاء الألكتروني للشركات لتعزيز الاستثمار

تستعد مصر لاطلاق مبادىء المرحلة الأولى لخدمة التأسيس الالكترونى للشركات في يوليو/ تموز 2009 بعد تطوير 32 خدمة استثمارية في إطار مسعى لجذب استثمارات جديدة.
وقال المهندس عاصم رجب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان هناك اتجاها لنشر خدمات الهيئة في جميع انحاء الجمهورية بالاضافة الى تطوير البنية التشريعية الحاكمة للاستثمار متمثلة فى دراسة المشاركة فى مشروعات قانون الشركات الموحد وقانون الافلاس والصلح الواقى منه.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة بنخبة من ممثلى مجتمع الأعمال وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والمكاتب الاستشارية فى مجال المراجعة الحسابية والاستشارات القانونية.
وبجانب المجمع الرئيسي للهيئة وفروعه الثلاثة فى الاسكندرية والاسماعيلية واسيوط، قال حسن فهمى مساعد رئيس الهيئة ورئيس قطاع خدمات الاستثمار ان الهيئة تستعد لإنشاء مجمع رابع لخدمات الاستثمار بغية التيسير على المستثمرين وتجميع الجهات التي يتعاملون معها في مكان واحد.
يذكر ان الفرع الرئيسي للهيئة يقدم خدماته للمستثمرين في محافظتي القاهرة والجيزة، ويخدم مجمع الاستثمار الاسكندرية المستثمرين في الاسكندرية والبحيرة ومطروح ومنطقة النوبارية، أما مجمع خدمات اسيوط فيقدم خدماته لمستثمرى المنيا واسيوط وسوهاج والوادى الجديد والجزء الجنوبي من محافظة البحر الاحمر، واخيرا يخدم مجمع الاسماعيلية مستثمرى سيناء وبورسعيد والاسماعيلية والشرقية والجزء الشمالي من محافظة البحر الاحمر حتى نهاية خليج السويس.
وتمهيدا للشركات الالكترونية بدأت وزارة المالية المصرية استخدام نظام التوقيع الإلكتروني في يناير/ كانون الثاني 2009 مما نتج عنه ايجايبات كثيرة.
وفي ايضاح لمزايا التوقع الالكتروني، قال وزير الدولة للتنمية الإدارية أحمد درويش في تصريحات سابقة إن تعميم سلطة التوقيع الإلكتروني على كافة الجهات الحكومية يوفر ملايين الجنيهات على الدولة حيث يختصر مدة تداول الشيكات الحكومية من اسبوعين الى 4 أيام، بجانب انه يجعل من الوثائق الموقعة إلكترونيا مستند معترف به أمام المحاكم المصرية والذى يعمل بدوره على التوسع فى استخدام تطبيقات الحاسب.
وانتهت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من تطوير 32 من خدماتها الرئيسية للمستثمرين في مقدمتها خدمة الشباك الواحد.
واهتمت الهيئة - بحسب المصدر- بالتطوير النوعي ويشمل مجالات التأسيس وخدمات ما بعد التأسيس بهدف مزيد من تقليص الزمن والاجراءات.
وفي هذا الصدد تم إنشاء وحدة تلقى الشكاوى بالإضافة إلى قيام الهيئة بنشر ثقافة الحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات مع مراعاة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعفائها من بعض الرسوم والتكاليف المالية فيما يخص مقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة.
وحرصا على الشفافية تعتزم الهيئة تجميع ونشر دورى للمبادىء العامة الصادرة عن اللجان الداخلية للهيئة والمتمثلة فى لجنة السياسات واللجنة الفنية للمناطق الحرة ولجنة فض المنازعات بالاضافة إلى قيام الهيئة بتحديث دليل المستثمر وإدخال الخط السريع (16035) لخدمة العملاء والعمل على زيادة الخدمات المقدمة من الجهات المتواجدة داخل المجمع والتى يأتى من بينها هيئة سوق والمال والغرف التجارية.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
(أ ش أ)