رئيس هيئة الاستثمار: مصرال24 عالميا في مجال تأسيس الشركات

نظمت الهيئة العامة للاستثمار ورشة عمل تدريبية لكوادر الملحقين الدبلوماسيين الجدد بالمعهد الدبلوماسي، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة، استهدفت تعريف الدبلوماسيين الجدد بمناخ وبيئة الاستثمار في مصر وبتطور دور هيئة الاستثمار، مع استعراض استراتيجية الهيئة في الترويج للاستثمار في الخارج بهدف تنسيق التعاون بين الهيئة وكوادر المعهد الدبلوماسى، وذلك في إطار سياسة الوزارة فى التنسيق مع مختلف الوزارات وأجهزة الدولة والهيئات الرسمية لصالح دفع عجلة الاستثمار. حضر افتتاح الدورة كلٌ من أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسفير محمد سعد عبيد مساعد وزير الخارجية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية ونخبة من قيادات هيئة الاستثمار وقيادات معهد الدراسات الدبلوماسية. وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار في كلمته الافتتاحية على ضرورة التعاون بين وزارة الخارجية بهيئاتها الدبلوماسية المختلفة وبين هيئة الاستثمار، وذلك لدعم التعاون من أجل دفع عجلة الاستثمار بمصروتيسير الترويج للفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، وكذا خلق أداة تواصل مؤهلة وفاعلة بين هيئة الاستثمار ومجتمع الأعمال بمختلف دول العالم. وأشار إلى أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات والجهات الرسمية بالدولة، وهو ماساعد بالفعل على نجاح مصر فى الوصول إلى المركز رقم 24 فى قائمة الدول الأكثر نجاحاً فى مجال تأسيس الشركات على مستوى العالم، بعد أن كانت تحتل المركز 126 فى العام السابق، كما نجحت مصر فى أن تحتل المرتبة الأولى على مستوى دول شمال إفريقيا والمرتبة الثالثة على مستوى دول القارة فى مجال جذب الاستثمارات، مما يؤكد فاعلية التواصل بين كلٍ من وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار مع القطاع الدبلوماسى والسفارات المصرية بمختلف دول العالم، وفى مقدمتها الدول المستهدفة استثمارياً، كما يضاعف من مسئولية الكوادر الدبلوماسية فى الحفاظ على هذا التواصل والتعاون المثمر والعمل على مضاعفة ثماره. وتضمنت ورشة العمل عرضاً تفصيلياً لصور التعاون الدولى بين الهيئة العامة للاستثمار والعديد من المنظمات الاقتصادية والكيانات الاستثمارية العالمية، وهو ما يدعمه الإتفاقيات الدولية الموقعة بين هيئة الاستثمار والعديد من وكالات الترويج للاستثمار والمنظمات الدولية وأيضا تضمنت جلسات اللقاء التعريف بنظام المناطق الحرة وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الصادرات السلعية للمناطق الحرة 6.7 مليار دولار والصادرات الخدمية 5.1 مليار دولار، فضلاً عن الإشارة لحجم العمالة التى تتيحها الشركات العاملة بهذا النظام والتى تصل إلى 217 ألف فرصة عمل بإجمالي أجور سنوياً تصل إلى 219 مليون دولار. و تضمن البرنامج عرضاً تقديمياً للتعريف بنظام المناطق الاستثمارية ومزاياها التي تسهل من إقامة تجمعات عنقودية متكاملة في مختلف المجالات تتيح للقطاع الخاص المشاركة في تحمل عبء إنشاء وتنفيذ البنية الأساسية ورفعها عن كاهل الدولة. وتعرف الملحقون الدبلوماسيون خلال لقائهم بمسئولى هيئة الاستثمار على إستراتيجية الترويج الخاصة بالهيئة، والتي تعنى فى المقام الأول بالتحالف مع الوزارات والهيئات الرئيسية وكذا التواصل وتنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة وتحديد القطاعات ذات الأولوية، مثل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والبنية الأساسية، وكذا تحديد التوجه الجغرافي لجذب الاستثمارات، مع التركيز على البلدان المصدرة لرأس المال في ظل الأزمة الاقتصادية. وتناول البرنامج التعريف بالجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار لتنمية الاستثمار المحلي والعمل على استهداف التوزيع العادل للاستثمار في المحافظات، حيث تم إعداد خريطة للاستثمار لكل محافظة متضمنة فرص الاستثمار وقواعد البيانات الخاصة بكل محافظة وكذلك قواعد البيانات الخاصة بالمناطق الصناعية الموجودة بها. وقام وفد المعهد الدبلوماسى بزيارة ميدانية لمجمع خدمات الاستثمار بمقر الهيئة، تم خلالها تفقد مواقع ونوافذ خدمة المستثمرين، مع التعريف بدور المجمع والجهود التي بذلتها الهيئة لتبسيط إجراءات الاستثمار، ومن بينها تطوير 32 خدمة رئيسية من مجمل الخدمات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين، كما بدأ التشغيل التجريبي لنظام التأسيس الالكتروني اعتباراً من سبتمبر 2009، فضلاً عن إضافة فروع جديدة للمجمع بهدف تفعيل مبدأ اللامركزية، حيث تم منح صلاحيات لفروع المجمع بالمحافظات تمهيداً لإنشاء فروع للهيئة بجميع محافظات مصر تجمع مختلف الكيانات والجهات العاملة في مجال الاستثمار.