10 أيام حاسمة في الأزمة اللبنانية

لا قمة عربية اذا لم يمثل لبنان ب«فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان». وهذا ما يؤكده سفراء عرب في بيروت، يقولون ان الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة الى الازمة اللبنانية، فإما انتخاب الرئيس، وبالتالي تشكيل حكومة وحدة وطنية على اساس التوافق، او قمة عربية مصغرة تتخذ فيها
القرارات المناسبة بالنسبة الى الوضع اللبناني.
المشهد الداخلي هادئ، الا من بعض التصريحات الصارخة التي تصدر عن جهات هامشية، فالانظار تتجه الى يوم غد، حيث تحيي قوى 14 اذار /مارس الذكرى الثالثة لاغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مع تسجيل بعض «الهدوء» في المواقف، منعا لأي احتكاك ينتج عن المواقف التصعيدية
المثيرة التي شهدتها البلاد في الايام الاخيرة.
الصيغة الثلاثية
وبحسب اولئك السفراء، فإن بقاء الفراغ في سدة الرئاسة في لبنان، لا يعني فقط احتمال عدم انعقاد قمة دمشق، او انعقادها بمن حضر، بل انه يعني انهيارا تاما في العلاقات بين عواصم عربية والعاصمة السورية، دون استبعاد «خطوات عملية» تجاه لبنان.
ولا تستبعد مصادر لدى فريقي الموالاة والمعارضة التوصل الى الاتفاق على الصيغة الثلاثية في التشكيلة الحكومية العتيدة، وعلى اساس 10 وزراء للاكثرية، و10 للمعارضة، و10 لرئيس الجمهورية الذي يسند الى احد وزرائه حقيبة الداخلية الحساسة، التي تعتبر مثار خلافات بين الفريقين، خصوصا
انها الوزارة التي تشرف على الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، مع تعهد الفريقين بعدم الاستقالة.
ويفترض، اذا حسنت النوايا، ان يتم انتخاب الرئيس العتيد في جلسة 26 فبراير الجاري، وهو موعد اخير حددته عواصم عربية فاعلة (وبالتحديد القاهرة والرياض) حتى يتسنى للدول المعنية اتخاذ الموقف اللازم من قمة دمشق.
صيغة تجريبية
ولوحظت اجواء من التفاؤل، إن في عين التينة، حيث مقر رئاسة مجلس النواب، أو في السراي الحكومي، كون موعد 26 سيكون فاصلا، فإما رئيس أو لا رئيس، على ان يبنى على الشيء مقتضاه.
وبانتظار تجاوز مناسبة غد التي شدد اقطاب الاكثرية على المشاركة فيها، وبكثافة، قال وزير الاتصالات مروان حمادة «ان صيغة 10 + 10 + 10 كانت صيغة تجريبية لاكتشاف النوايا (وهو ما ذكرته «القبس» غداة اللقاء الرباعي في مبنى مجلس النواب السبت الفائت)، فقد استعملها الأمين العام
لجامعة الدول العربية عمرو موسى ليرى من الذي يريد حصول الانتخابات الرئاسية».
المبادرة ماتت؟
ولاحظ «ان جواب المعارضة كان مكبلا بمزيد من الشروط، وكان دلالة على عدم استعدادها لانتخاب الرئيس في جلسة شباط/ فبراير»، مضيفا أن ذلك «لا يعني انه بين اليوم وبين موعد الجلسة المقبلة في 26 شباط/ فبراير لن تتوافر النوايا الطيبة والوقت اللازم لمعاودة الحوار ولتحريك المبادرة العربية».
واشار حمادة الى «ان كثيرين يقولون ان هذه المبادرة ماتت، وانا اقول انها لم تمت».
وكان هذا أيضا رأي العضو في تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن الذي قال ان المبادرة لم تمت، معربا عن اعتقاده انه «بعد جولة المفاوضات، واللقاءات الاخيرة باتت هناك امكانية اليوم لانضاج حل سياسي معين يؤدي الى النتيجة المتوخاة، وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، اي العماد ميشال
سليمان».
شهيب والمحكمة الدولية
ورأى عضو اللقاء النائب أكرم شهيب «ان النظام السوري يرد على المبادرة العربية بمشروع حرب أهلية، وهي احد ابواب اسقاط المحكمة الدولية للنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري».
وانتقد شهيب رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون «المفوض من قبل المعارضة والذي لا يملك حق التعبير عن نفسه»، موضحا «ان ما يسمى بالمعارضة يريد حقيبتي الداخلية والعدل للسيطرة على شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي».
وكشف عن رفض القوى المعارضة توزير رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع بشخصه في الحكومة الجديدة، علما بأن «القوات» تتمثل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بوزير السياحة جو سركيس. ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل «وجود بوادر أمل واسعة لان تشكل جلسة 26 شباط/ فبراير فرصة حقيقية لتسوية الملف اللبناني اذا ما حسنت نوايا جميع الاطراف».
وقال «ان الاتصالات، وحتى موعد الجلسة، ستتركز على صيغة المثالثة، ومن دون شروط على رئاسة الحكومة»، معتبرا ان المثالثة هي الترجمة الحقيقية لمبادرة وزراء الخارجية العرب.
في هذا الوقت تتركز دعوات الاكثرية على المشاركة في احياء ذكرى اغتيال الحريري، وبعدما كانت قوى المعارضة قد ألمحت الى امكان حصول اجتياح لخيم الاعتصام في وسط بيروت. وفي هذا المجال، قال رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري «ان كل ما تسمعونه من تهديدات وتهويلات ضدنا من
المعارضة لا قيمة له، فنحن لا نسعى وراء اي نوع من الفتنة، وهذا لم يكن من شيمنا ولن يكون في المستقبل».
ورأى «ان بعض المعارضة يسعى وراء الفتنة ويروج لها باستمرار منذ انسحاب جيش الوصاية السوري، واصبح خطابه مقتصرا على هذا النوع من الكلام، وكان لا بد من الوقوف لوضع حد لهم ولتحريضهم».