سياسة الاستيطان الإسرائيلية

عدم مشروعيتها
المشكلة
تأثيرها على المفاوضات
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية جوهر الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".
المستوطنون
يعيش ما يقرب من نصف مليون يهودي في أراضي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية العربية.
يعيش البعض في "مواقع استيطانية" لا يعترف بها القانون الإسرائيلي، لكن الأغلبية يقيمون في أكثر من 100 مستوطنة رسمية بعضها يقطنه عشرات الآلاف من السكان بما في ذلك مناطق جرى ضمها إلى القدس.
والدافع وراء كثيرين ممن يقيمون في المستوطنات - وبينهم نحو 200 ألف يعيشون في أراض محتلة تقول إسرائيل إنها جزء من القدس - هو رخص المساكن هناك. ويري البعض الآخر أنهم يمارسون ما يعتقدون أنه حق منحه الله لليهود في أراض يطلقون عليها يهودا والسامرة.
وقال وزير الدفاع "إيهود باراك" أنه ينوي إزالة نحو 24 موقعا استيطانيا غير مصرح به بعد مشاورات مع زعماء المستوطنين.
عدم مشروعيتها
تقول محكمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي إن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
كما وصفت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق "جيمي كارتر" المستوطنات بأنها غير شرعية، ولكن الإدارات التالية استخدمت لهجة أخف، ووصفتها بأنها عامل غير مساعد أو عقبة أمام اتفاق سلام.
وترفض إسرائيل ذلك، لكنها وافقت في ظل خطة "خارطة الطريق" - التي جرى التوصل إليها بدعم أمريكي عام 2003 - على تجميد جميع أنشطة الاستيطان، بما في ذلك البناء في المستوطنات القائمة، التي تشير إليه الحكومة الإسرائيلية ب"نمو طبيعي".
ووافقت أيضا على إزالة مواقع استيطانية أقيمت منذ عام 2001.
وفي عام 2005 أجبرت الحكومة جميع المستوطنين - ومجموعهم 8500 مستوطن - على مغادرة قطاع غزة.
وتقول حركات سلام إن التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية يجري بمعدل أعلى من نمو السكان في إسرائيل.
المشكلة
يريد الفلسطينيون - وتعدادهم في الضفة الغربية نحو 2.5 مليون نسمة وفي قطاع غزة 1.5 مليون نسمة - الأرض التي يسيطر عليها المستوطنون كجزء من دولة. ويقولون إن المستوطنات والحماية العسكرية التي توفر لهم - بما في ذلك الجدار العازل - تعوق اقتصادهم، وتهدد أي احتمال لسيادة حقيقية.
ويخشى الفلسطينيون أن تعزل المستوطنات القدس الشرقية - التي يريدونها عاصمة لدولتهم في المستقبل - عن الضفة الغربية، كما تقسم الضفة الغربية لمنطقتين شمالية وجنوبية.
وقال مسؤولون إن "بنيامين نتنياهو" - الذي يرأس حكومة ذات توجهات يمينية - يعتزم الاستمرار في "النمو الطبيعي" داخل المستوطنات القائمة، ولكنه لن يبني مستوطنات جديدة.
وترفض إسرائيل التوقف عن بناء المستوطنات، حيث تعتمد الحكومات الائتلافية الإسرائيلية على أحزاب تؤيد المستوطنين، وتتحدث بلسان قطاع كبير من سكان إسرائيل - البالغ تعدادهم 7 ملايين نسمة –
كما تحججت الحكومات في فترات بأنها لا تملك سلطة منع المستوطنين من البناء. واتهمت القادة الفلسطينيين بعدم الالتزام بتعهداتهم في "خارطة الطريق" بوقف أعمال العنف.
تأثيرها على المفاوضات
يشترط الفلسطينيون توقف التوسع في المستوطنات لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل.
من جانبها، تقترح إسرائيل رسم حدود مع دولة فلسطينية، بحيث تكون معظم بيوت المستوطنين داخل إسرائيل، مع منح الفلسطينيين أراض في أماكن أخرى.
ويقول مسئولون فلسطينيون إن تبادل الأراضي ربما يكون ممكنا، ولكن القضية تكتسب حساسية خاصة عند التفاوض على الوضع المستقبلي للقدس.
(رويترز)