شهاب: سنطعن في الحكم الدولي بتعويض مستثمر مصري بطابا

أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة المصري للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة ستطعن فى حكم هيئة التحكيم الدولية الخاصة بقضايا الإستثمار بعد دراسته والصادر لصالح أحد المصريين بالتعويض عن سحب أرض منه.
وقال شهاب -فى رده على طلبات إحاطة عاجلة حول هذا الحكم فى جلسة مجلس الشعب (البرلمان المصري) السبت - إن الحكم عليه مطاعن كثيرة جدا أولها أن المستثمر الذى يدعى أنه يحمل جنسية أجنبية هو مصرى وبالتالى ليس من حقه أن يلجأ للتحكيم الدولى ، كما أنه قدم بيانات غير دقيقة للمحكمة وهو ماحدا بأحد القضاة الثلاثة إلى الإعتراض عليه ، فيما يسمى بالرأى المخالف.
وأضاف أن الحكومة كانت قد ألغت عقد البيع مع المستأجر حينما تبين أنه قام بتنفيذ مشروعات مع شركة إسرائيلية وهذا يمثل خطورة على الأمن القومى ، مؤكدا أنه لن تكون هناك أى صلة للاسرائليين بأى جزء من أرض سيناء سواء بالتملك أو الإيجار أو المناقشة.
وكان عدد من النواب قد تقدموا خلال جلسة مجلس الشعب السبت بطلبات إحاطة عاجلة حول حكم هيئة التحكيم الدولى, وأشاروا إلى أن المستثمر ويدعى وجيه سياج اشترى 650 ألف متر مربع فى منطقة طابا على الحدود مع إسرائيل بسعر 650 قرشا للمتر ، وفى عام 1994 وقع المشترى اتفاقا مع شركة إسرائيلية لإنشاء مشروع سياحى وقررت الحكومة إلغاء التعاقد لضرورات الأمن القومى وقررت تخصيص الأرض للمنفعة العامة.
لكن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد بتخصيص الأرض لشركة غاز الشرق لتصدير الغاز للأردن فلجأ سياج للتحكيم الدولى عام 2005 وأصدرت الهيئة حكما بتعويض قدره حوالى 750 مليون جنيه.
وتساءل النواب لماذا تم تخصيص الأرض للشركة بعد قرار تخصيصها للمنفعة العامة ومن سيدفع هذه الأموال.
وفي البحر الاحمر ، وافق مجدى قبيصى المحافظ على سحب أرض مساحتها 60 ألف متر بمنطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة من أحد المستثمرين لعدم جديته فى البناء وتخصيصها شاطىء عام للمواطنين.
وصرح سعيد جبر رئيس مدينة الغردقة بأنه تقرر سحب الأراضى الفضاء التى سبق تخصيصها ولم تنفذ عليها أى مشروعات ومر عليها ثلاث سنوات لعدم جدية أصحابها وذلك وفقا للشروط والضواط القانونية وجارى تشكيل لجنة لحصر هذه الأراضى وإعادة تخصيصها مرة أخرى.
/أ ش أ/