شهاب: لا نية للاستغناء عن الحرس القديم بالحزب الوطنى

نفى الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، ما تردد عن الاستغناء خلال الفترة المقبلة عن الحرس القديم بالحزب الوطنى، مؤكدا أنه لا غنى عن الخبرة المتمثلة فى بعض القيادات.
وستتاح الفرصة بشكل أكبر أمام الشباب لإعداد جيل قادر على تحمل الأعباء وممارسة الحياة السياسية وإحداث نوع من التواصل بين الخبرة والشباب بحيث تتوارث الخبرات فيما بينهم ويحدث تكامل للأدوار والعناصر.
جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها شهاب برفقة الأمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الشريف، لمحافظة أسيوط لافتتاح المعهد الدينى للفتيات بمركز أبوتيج الذى تم بناؤه بتكلفة 4.5 مليون جنيه، حيث عقد على هامش الافتتاح مؤتمر شعبى موسع بديوان عام المحافظة.
وحول ما تردد عن حل مجلس الشعب مع انتهاء الدورة التشريعية الرابعة، نفى وزير المجالس النيابية وجود أى نية لحل المجلس فى الوقت الحالى، مؤكدا أن هناك أربعة قوانين مهمة يجب الانتهاء منها خلال هذه الدورة، وهى: قانون الطاقة النووية الذى بدأت مناقشته بالفعل وقانون حماية الآثار وبدأت أيضا لجنة الثقافة والإعلام النظر فيه لإقراره وكذلك قانون زراعة ونقل الأعضاء وقانون التأمين الصحى، هذا بالإضافة إلى الأجندة التشريعية التى تحوى بداخلها العديد من القضايا والقوانين المهمة وهذه القوانين يجب الانتهاء منها لما تمثله من أهمية خلال الفترة المقبلة.
وفجر الدكتور مفيد شهاب مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن قرار مركز التحكيم الدولى فى قضية أرض سيناء غير ملزم للحكومة المصرية فى الوقت الحالى، لأنه غير نهائى وسيتم الطعن عليه عقب اكتشاف بعض الإجراءات القانونية الخاطئة التى وقعت فيها المحكمة، حيث أقام المستثمر اللبنانى «وجيه سياج» قضية تعويض ضد الحكومة المصرية بعد أن سحبت منه قطعة أرض فى سيناء تم تخصيصها له ولكن الحكومة علمت بأنه قام بعمل شراكه مع إحدى الشركات الإسرائيلية وهو ما يضر بالأمن القومى فتم سحب الأرض منه على الفور.
مما دفع المستثمر اللبنانى إلى رفع قضية ضد الحكومة المصرية فى أغسطس 2005 أمام مركز التحكيم الدولى الذى قرر تعويض المستثمر بمبلغ 134 مليون دولار، أى ما يعادل 737 مليون جنيه مصرى تتحملها الحكومة المصرية.
وأكد الدكتور مفيد شهاب أنه سيتم الطعن على الحكم، حيث تم عمل مراجعة متأنية لمنظومة الحكم والحيثيات التى بنى عليها وتبين أنه تشوبه بعض الأخطاء الإجرائية والثغرات القانونية العديدة والتى من شأنها أن تؤدى إلى بطلانه ويأتى فى مقدمة هذه الأخطاء أن المستثمر يتلاعب بالجنسيات، حيث يدعى أنه يحمل جنسية أجنبية وهو مصرى، وبالتالى ليس من حقه أن يلجأ للتحكيم الدولى وإنما من حقه اللجوء إلى المحاكم المصرية.
كما أنه قدم بيانات غير دقيقة للمحكمة وهو ما دفع أحد القضاة الثلاثة إلى الاعتراض على حيثيات الحكم، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة كانت قد ألغت عقد البيع مع المستأجر حينما تبين أنه قام بتنفيذ مشروعات مع شركة إسرائيلية وهذا يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى الذى يعد خطا أحمر لا يسمح لأحد بتجاوزه، مشيرا إلى استحالة وجود أى صلة للإسرائيليين بأى جزء من أرض سيناء سواء بالتملك أو الإيجار ولذلك فإن الحكومة المصرية معنية بالحفاظ على حقوقها.