بعد قرار البحرين.. هل يختفي "الكفيل" من الخليج؟

جدد كشف البحرين نيتها في إلغاء "الكفالة" الجدل حول النظام الذي لجأت اليه دول الخليج لاستقدام عمالة رخيصة. فهل يعتبر تحرك البحرين بداية النهاية للكفيل؟
وارجعت البحرين قرارها لاسباب اقتصادية وامنية، فعلى الصعيد الاقتصادي زاد تراجع احتياطيات النفط من قلق البحرين من تقليص الأجانب نصيب المواطنين من الوظائف خاصة وسط ضغوط أزمة الائتمان العالمية.
وعلى الصعيد السياسي، فاقم تصاعد التوترات في البلاد التي يحكمها السنة حيث يشتكي الشيعة - الذين يمثلون أغلبية السكان- من التمييز في الوظائف وهو ادعاء ينفيه مسؤولون حكوميون.
جاء ذلك على لسان بول داير الباحث بكلية الحكم في دبي، قائلا "في البحرين كان هناك بعض الضغط السياسي الى حد ما من تلك القرى الشيعية التي يسكنها أشخاص لا يستطيعون الوصول الى الشبكات التي توفر الوظائف والتعليم".
وتعزز نظام الكفالة في الخليج العربي مع رجوح كفة الطلب على العمالة الرخيصة مقابل المخاوف بشأن فرص حصول السكان المحليين على وظائف.
ويقوم النظام على تحمل الكفيل مسؤولية الاجانب الذين يوظفهم وبموجب هذا قد يحتفظ بجوازات السفر الخاصة بهم ويتحكم في تحركاتهم ويطلب منهم سداد اموال حتى يتسنى لهم الاستقالة قبل انتهاء العقد ويمنعهم من تغيير وظائفهم.
وتختلف الصورة في باقي دول الخليج، ففي الامارات العربية المتحدة جعلت الرغبة في انشاء مدن حديثة بسرعة شديدة من المواطنين الاماراتيين أقلية صغيرة لا تتجاوز 15% من السكان البالغ عددهم 4.5 ملايين نسمة.
واتخذت الامارات خطوات بصدد تحرير سوق العمالة وليس الغاء نظام الكفيل تماما، منها منح السلطات العامل حق الحصول على وظيفة جديدة اذا أخر المستخدم رواتبه لمدة تزيد عن شهرين كما يمكن تمديد التأشيرات للاجانب الذين تم تسريحهم للعثور على وظيفة أخرى في البلاد. لكن لم يتسن الحصول على تفاصيل بشأن موعد بدء سريان هذا.
وبنظرة الى سوق العمل بثالث أكبر مصدر عالمي للنفط فإن الامارات لم تحرز نجاحا يذكر في ادخال المواطنين الاماراتيين الى القطاع الخاص لكنها تقول انه يشغلون اكثر من 50% من الوظائف الحكومية.
وبالنسبة للوضع في أكبر اقتصاد عربي واكبر مصدر للنفط، تشعر السعودية بالقلق بسبب الوجود الأجانبي الكبير حيث يبلغ عدد الاجانب 7 ملايين نسمة من اجمالي سكانها وعددهم 25 مليونا لكن لا تزال هناك مقاومة بين المؤسسات التجارية التي تسدد رواتب أكبر للسعوديين.
وعلى غرار الامارات فضلت المملكة تعيين المواطنين من خلال "سعودة" الوظائف الحكومية ويعمل بها الان 900 الف مواطن. كما تحدثت قطر ايضا عن صقل نظام الكفالة وليس الغاءه.
ورغم تمسك بعض أرباب العمل بالأجانب، تعلو أصوات الكثير من الخبراء وصناع السياسة بالمملكة التي تعد رائدة في استقدام العمالة المهاجرة بالخليج بالندم على اليوم الذي سلموا فيه بين عشية وضحاها بناء أمة حديثة لغرباء.
وأثار البعض مخاوف من أن الاجانب يمكن أن يطالبوا بحقوق سياسية ذات يوم او ان يمثلوا ضغطا دوليا لتحسين وضع المقيمين الاجانب منذ فترة طويلة.
وفي السياق ذاته، قال دبلوماسي غربي ان الاصلاحات الاقتصادية تستغرق وقتا طويلا في السعودية حتى اذا كانت هناك نوايا عليا فمن غير الواضح ما اذا كانت البيروقراطية ستنفذها.
ووضعت الكويت حدا أدنى للرواتب لبعض الوظائف منخفضة الاجر مثل عمال النظافة بعد احتجاجات عنيفة قام بها عمال من بنجلادش لكن محللين شككو في تطبيق القواعد على طول الخط.
وقدمت الحكومة مشروع قانون لمنح العمال مزيدا من الحقوق وهو ما تعرض للنقد حيث ذهب البعض الى انه لن يفيد بل سيبقي على نظام الكفالة كما هو.
وفي المقابل رشح بعض المحللين عمان لتصبح أول دولة خليجية تتبع البحرين في الغاء نظام الكفيل بدافع من الرغبة في خفض الاعتماد على العمالة الاجنبية وتوفير وظائف للمواطنين مع تضاؤل آبار النفط.
وهو ما أكده نيل باتريك استاذ العلاقات الدولة بجامعة الشارقة بالامارات قائلا "أظهرت عمان والبحرين لبعض الوقت قدرا من العزيمة اكبر من غيرهما من دول الخليج الاغنى بالطاقة لضم مزيد من مواطنيهما للعمل في القطاع الخاص".
ويبقي مصير الكفيل غامضا خاصة وسط ما يعانيه اقتصاد المنطقة من تراجع نسب النمو وفرص العمل جراء أزمة الائتمان التي أوقفت 6 سنوات من الطفرة التنموية المعتمدة على عائدات الخام.
(رويترز)