قطر تستعد لتوحيد الرقابة على القطاع المالي لتعزيز السوق

تستعد هيئة قطر للاسواق المالية للاعلان عن توحيد الرقابة على القطاع المالي خلال النصف الثاني من 2009 لتعزيز قدرة السوق على جذب الشركات التي تستهدف العمل بالمنطقة.
وقال فيليب ثوربي رئيس الهيئة ان توحيد الرقابة على القطاع المالي يأتي ضمن خطة حكومية لتعزيز الاقتصاد تشمل تعديل قواعد عمل شركات التأمين وصناديق الاستثمار وادارة الاموال التي كشف النقاب عنها لاول مرة في عام 2007 وتم تأجيلها بسبب الازمة المالية.
ومن المقرر - بحسب المصدر- أن تضم الهيئة الجديدة هيئة قطر لاسواق المال التي تنظم عمل بورصة الدوحة بجانب البنك المركزي.
وتنافس سوق الدوحة للاوراق المالية - التي تضم أكثر من 100 شركة مدرجة - مناطق مالية مثل دبي والبحرين على جذب الشركات الاقليمية والعالمية في الوقت الذي تسعى فيه اقتصادات المنطقة لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الاعتماد على ايرادات النفط والغاز.
وتمثل قطاعات النفط والغاز نحو 66% من ايرادات أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ونحو 60% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد .
وفي تحركات سابقة لتعزيز الاقتصاد، أعلنت قطر عزمها بيع ما قيمته 15 مليار ريال (4.12 مليار دولارات) من استثمارات البنوك في العقارات وهو ما يزيد عن ثلاثة أمثال حجم خطة دعم لمساعدة البنوك على تحمل التراجع في أسعار الاسهم وأسواق العقارات.
ومثل بقية دول الخليج اتخذت قطر العديد من الاجراءات لمساعدة القطاع المصرفي على تحمل الازمة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين.
وبالاضافة الى خطة دعم سوق العقارات اشترت قطر ما قيمته 6.5 مليار ريال من محافظ استثمارات البنوك خلال 2009 واعلن صندوق الاستثمار السيادي بنهاية 2008 عزمه شراء حصصا تتراوح بين 10% و20% في البنوك المحلية.
يذكر، أن عدة دول خليجية وضعت سياسات للحد من تأثير الازمة المالية العالمية على اقتصاداتها التي ساعدتها حتى الآن عائدات طفرة أسعار النفط التي استمرت 6 سنوات.
(الدولار يساوي 3.638 ريال قطري)
(رويترز)