مسئولون مصريون يطالبون الشباب بالالتزام بضوابط السفر لأسبانيا والجزائر

ناشدت وزارة الخارجية الشباب المصرى بعدم الإنسياق وراء أحلام السفر بكافة الطرق غير الشرعية ، وعدم إتخاذ دول أمريكا اللاتينية وخاصة "هندوراس" و "جواتميالا" طريقا للسفر ، ومحاولة التسلل الى أسبانيا فى طريق العودة منهما أثناء التوقف بها كترانزيت عبر الرحلات الجوية لتفادى وقوعهم تحت طائلة القانون ، ومنعا لتعرضهم للخسائر المادية الكبيرة ومتاعب ومشاكل ومخاطر القبض عليهم وترحيلهم الى مصر .
وصرح السفير مصطفى جندى نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بأن شابا مصريا كان قد حاول مؤخرا التسلل الى داخل مدينة مدريد بأسبانيا فى طريق عودته عبر رحلة جوية من جواتيمالا بعد أن دفع مبالغ مالية كبيرة لأحد الوسطاء وسماسرة الهجرة غير الشرعية ، ولم يتمكن من ذلك بسبب الإجراءات المشددة للسلطات المعنية بأسبانيا.
وفى السياق ، دعت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادى الثلاثاء العمالة المصرية المتوجهة إلى العمل بالاراضى الليبية إلى ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القانونية لدخول الجماهيرية وفقا لعقود عمل موثقة ومعتمدة من الوزارة ومكتبى التمثيل العمالى التابعين لها فى طرابلس وبنغازى وذلك لضمان عدم مخالفتهم للقواعد والشروط التى تنظم سوق العمل فى الجماهيرية الليبية.
وناشدت وزيرة القوى العاملة جميع العمالة المصرية المتواجدة بالجماهيرية الليبية بضرورة الالتزام بالمهلة الممنوحة لتقنين أوضاعها - بالنسبة للعمالة المتواجدة بشكل غير قانونى - التى تنتهى أواخر يونيو الحالى ، مؤكدة أن أوضاع العمالة المصرية بالجماهيرية الليبية مستقرة, وأنها تحاط بكافة أنواع الرعاية والحماية من جانب الجهات والسلطات الليبية المعنية.
حذرت عبد الهادى العمالة المصرية المتوجهة إلى العمل بالجزائر من مغبة التعامل مع السماسرة
والوسطاء بما يروجونه من عقود عمل وهمية تسبب ضياع حقوقهم ومكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة على ضرورة التزام العمالة بالرجوع إلى الوزارة لاعتماد عقود عملهم وتوثيقها من خلال مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالجزائر العاصمة, والذى يقوم بالتأكد من جدية تلك العقود وجدية أصحاب الأعمال بما يضمن الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الجزائر.
كانت مصر قد افتتحت مكتبا للتمثيل العمالى فى الجزائر فى شهر مارس الماضى بهدف تذليل وحل كافة العقبات والمشاكل التى قد تواجه العمالة المصرية فى الأراضى الجزائرية حيث يتولى المستشار العمالى مهمة مراجعة عقود العمل الجديدة بعد التأكد من صحتها من كافة الجوانب سواء كانت فى الجزائر أو مصر.
/أ ش أ/