"التعاون الخليجي" يوقع اتفاق الوحدة النقدية 7 يونيو

صرح الامين العام لمجلس التعاون الخليجي بان الدول الاعضاء اتفقوا على ستوقع اتفاقية الوحدة النقدية في 7 يونيو/ حزيران 2009، وطالبوا مشورة مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز" بشأن سبل تقاسم عائدات الجمارك المشتركة في المنطقة.
وكانت دولة الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي قد انسحبت من خطة لاصدار عملة موحدة احتجاجا على قرار اتخذ في 5 مايو/ ايار 2009 باختيار المملكة العربية السعودية مقرا للبنك المركزي لدول المجلس.
وتعرضت الوحدة النقدية لعثرات سابقة منها انسحات عمان من التكتل الخليجي في 2006 دون ابداء اسباب، وفي 2007 قررت الكويت فك ربط عملتها بالدولار لمواجهة التضخم خلافا للاتفاق بين دول المجلس بالابقاء عليه حتى تنفيذ الوحدة النقدية.
وفي سياق متصل، قال عبد الرحمن العطية - على هامش اجتماع لوزراء مالية المجلس في سلطنة عمان- "وقع الاختيار على برايس ووترهاوس لاجراء دراسة على جمع وتوزيع العائدات للاتحاد الجمركي الخليجي".
من جهته، اوضح عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية ان المجلس امامه ثلاث اختيارات، وهي اعتماد معادلة تضمن توزيعا عادلا للعائدات، أو يواصل اليات الوجهة النهائية للبضائع ثم يعقد اجتماعا كل ثلاثة شهور لمعرفة ما يدين به كل بلد، والخيار الثالث هو وجود صندوق مركزي وأن يعاد توزيع تلك الاموال بناء على معادلة ما، لافتا الى ضرورة البت في هذه المسألة في عام 2009 قبل انعقاد القمة.
واضاف الهنائي أن وزراء المالية الخليجيين بحثوا بناء شبكة سكك حديدية مشتركة.
تدرس دول الخليج العربية اقامة شركة مشتركة لبناء سكك حديدية فيما بينها بتكلفة تزيد على 14 مليار دولار، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول عام 2016 قطارات تعمل بالديزل تصل سرعتها الى 200 كيلومتر في الساعة لنقل المسافرين، والبضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تباشر عملية لاقامة كتلة اقتصادية اقليمية.
وفي عام 2003 استحدثت دول مجلس التعاون الخليج الست اتحادا جمركيا، كخطوة تحضيرية صوب اقامة سوق اقليمية مشتركة، لكن عقبات من بينها توزيع العائدات تعطل الخطة.
وكانت الخطة الاصلية للمجلس تنطوي على فرض رسوم قدرها 5 % عند ميناء الدخول تنتقل بعدها البضائع بحرية في أنحاء دول المجلس الذي يضم السعودية والامارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان.
(رويترز)