الإمارات تشترط استضافة "المركزي" للعودة إلى الوحدة النقدية

أكدت الامارات ان الانسحاب من الوحدة النقدية الخليجية ليس نهائي، وتشترط استضافتها لمقر البنك المركزي للعدول عن القرار.
وأعاد محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان السويدي قرار اتخاذ السعودية مقرا للبنك المركزي الخليجي المشترك الى دوافع سياسية وانه تجاهل المزايا المالية لبلاده.
وأضاف ان الامارات تتمتع بمميزات تنافسية على الصعيد الاقتصادي اهمها صلابة القطاع المصرفي حيث تتمتع باستضافة عدد كبير من البنوك وتحوي أكبر حجم من الموجودات وودائع العملاء في المنطقة فضلا عن استحواذها على 50% من حركة التحويلات العالمية الى الخليج.
وفي غضون ذلك، نشرت تقارير صحفية سعودية انباء عن جهود رفيعة المستوى لاقناع ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية بالعدول عن قرار الانسحاب خشية انعكاس القرار على أداء المجلس التعاون.
ومن جانبه ابقى وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان قد أبقى الباب مفتوحا أمام عودة بلاده الى مشروع العملة الموحدة شريطة تغيير بعض شروط الاتفاق الا انه لم يسهب في ايضاح طلبات الامارات.
يذكر، ان مجلس التعاون اعلن في 5 مايو/ آيار 2009 العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك.
وحتى نهاية 2008 كانت الامارات هي المرشح الوحيد لاستضافة البنك المشترك الذي سيكون مسؤولا عن ادارة واصدار أوراق النقد وصك العملة الخليجية.
ويرى متابعون ان انسحاب الامارات من الوحدة النقدية يمثل احتجاجا على هيمنة المملكة على صنع القرار الخليجي عامة.واعتبروا الانتقادات العلنية الاماراتية خروجا عن عملية صنع القرار بدول مجلس التعاون الخليجي الذي ظلت لفترات طويلة خلف الأبواب المغلقة.
واستضافة مقر المركزي موضع خلاف بين دول المجلس، حيث اعلنت الامارات في سبتمبر/ ايلول 2006 اختيار أبوظبي مقرا للبنك وهو ما نفاه سياسيون بمجلس التعاون الخليجي لاحقا.
واعرب زعماء كل من السعودية وقطر والبحرين عن رغبة بلادهم في استضافة البنك.
وتعرضت الوحدة النقدية لعثرات سابقة منها انسحبت عمان من التكتل الخليجي في 2006 دون ابداء اسباب، وفي 2007 قررت الكويت فك ربط عملتها بالدولار لمواجهة التضخم خلافا للاتفاق بين دول المجلس بالابقاء عليه حتى تنفيذ الوحدة النقدية.
وتسعى الدول الخليجية لحل خلافاتها بشأن مشروع الوحدة النقدية تجنبا لأي تحركات منفردة لرفع قيم العملات في ظل تهاوى الدولار وارتفاع معدلات التضخم.
والوحدة النقدية جزءا من مشروع أوسع نطاقا لاقامة سوق مشتركة اقليمية تشمل اتحادا جمركيا، كما ان من شأنها مساعدة دول الخليج على تطوير أسواق النقد بما يمنحها مزيدا من الادوات للتأثير على السياسة النقدية عن طريق التدخل بالبيع والشراء في الاوراق المالية.
ووقع زعماء المنطقة اتفاقات مهمة للوحدة النقدية في ديسمبر/ كانون الاول 2008 ويأمل محافظو البنوك المركزية في اختيار اسم العملة وتحديد سعر التحويل بنهاية عام 2009.
(رويترز، وام)