رغم انسحاب الامارات.. "التعاون الخليجي" يوقع اتفاقا نقديا

يعتزم وزراء خارجية اربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست التوقيع الاحد على اتفاق لوحدة نقدية مصغرة، تكون محورها المملكة العربية السعودية بعد انسحاب دولة الامارات العربية المتحدة.
ومن المقرر أن يوقع وزراء خارجية الدول الاربع المتبقية على اتفاق في العاصمة السعودية لاقامة مجلس نقدي سيضع الاساس لاي بنك مركزي جديد ويتولى الاعداد للوحدة النقدية.
ويأتي التوقيع كاجراء لبناء الثقة بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بالانسحاب من الخطة احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك للمجلس.
واثار انسحاب الامارات الشكوك بشأن تنفيذ المشروع أو ما اذا كانت العملة الموحدة في حال تبنيها ستعود بفائدة كبيرة على منطقة الخليج المصدرة للنفط.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في فرع بنك اتش.اس.بي.سي بالسعودية "بالنسبة للمتشككين التوقيع ليس بهذا القدر من الاهمية. ومع ذلك يجب فهمه كخطوة اخرى الى الامام ورد على من يقولون ان الوحدة لا يمكنها أن تمضي قدما."
وتعرضت الوحدة النقدية لعثرات سابقة منها انسحات عمان من التكتل الخليجي في 2006 دون ابداء اسباب، وفي 2007 قررت الكويت فك ربط عملتها بالدولار لمواجهة التضخم خلافا للاتفاق بين دول المجلس بالابقاء عليه حتى تنفيذ الوحدة النقدية.
وصرح وزير الخارجية الاماراتيفي مايو/ايار 2009 بأن بلاده ستدرس الانضمام مجددا الى الوحدة النقدية، اذا تغيرت الظروف ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الامارات مقرا للبنك للمركزي.
الا ان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف اكد في وقت سابق من يونيو ان مقر البنك المركزي الخليجي لن يطرح للتفاوض من جديد.
وكانت صحف سعودية توقعت السبت تأجيل دول الخليج لاطلاق العملة الموحدة الى 2013 ، بينما تترقب الانظار اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الاثنين لتوقيع اتفاقية الاتحاد النقدي.
وامام دول الخليج حتى ديسمبر/ كانون الاول 2009 للتصديق على اتفاق الوحدة النقدية.وكان مجلس التعاون الخليجي قد أفاد في وقت سابق بانه سيحدد موعدا نهايئا جديدا لطرح العملة الموحدة في اشارة الى التخلي عن الموعد النهائي السابق المقرر في عام 2010.
وتسعى الدول الخليجية لحل خلافاتها بشأن مشروع الوحدة النقدية تجنبا لأي تحركات منفردة لرفع قيم العملات في ظل تهاوى الدولار وارتفاع معدلات التضخم.
(رويترز)