نواب وراء القضبان‮.. أغرتهم الحصانة ولم تنقذهم

نواب مشاهير ومغمورون ارتبطت اسماؤهم بقضايا تداولت في المحاكم،‮ ومنهم من يقضي عقوبة‮ فعلته‮ في السجن خلف القضبان،‮ ومنهم من ينتظر ومنهم من تمكن من الهرب خارج مصر وصدرت ضده احكاما بالسجن‮ غيابيا‮.
كما اوردت جريدة الاخبار المصرية‬هؤلاء النواب خلال ال ‮02 عاما الماضية وقد بلغ‮ عددهم ‮91 نائبا في مجلسي الشعب والشوري اغرتهم الحصانة البرلمانية ولكنها لم تنقذهم من العقاب في قضاياهم التي تنوعت بين قتل وتحريض والاستيلاء علي المال العام والاتجار في المخدرات‮.‬
علي رأس قائمة هؤلاء النواب هشام طلعت مصطفي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري والذي قررت محكمة الجنايات احالة اوراقه إلي المفتي بتهمة تحريضه‮ »‬لمحسن السكري‮« الضابط السابق بأمن الدولة علي قتل المطربة سوزان تميم‮.‬
ويليه ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشوري بالتعيين ومالك العبارة السلام ‮89 التي‮ غرقت في البحر الاحمر اثناء توجهها من ميناء ضبا السعودي إلي ميناء سفاجا وراح ضحيتها اكثر من الف شهيد وقضت محكمة جنح مستأنف سفاجا‮ غيابيا بحبسه ‮7 سنوات ولكنه مازال خارج البلاد ومازال ايضا يتمتع بعضوية مجلس الشوري‮.‬
ود‮. هاني سرور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الذي مازال يحاكم هو و ‮6 اخرين في قضية اكياس الدم التي وردتها شركة هايدلينا امام محكمة النقض وقد حصل علي حكم براءة من محكمة جنايات القاهرة ولكن النيابة طعنت علي الحكم امام محكمة النقض‮.‬
وتنظر محكمة النقض ايضا الطعن الذي تقدم به نائب الحزب الوطني المستقيل عماد الجلدة في حكم الجنايات بحبسه ‮3 سنوات لاتهامه برشوة مالية ‮2 مليون جنيه قدمها لبعض مسئولي الهيئة العامة للبترول مقابل افشاء اسرار الهيئة عن اماكن التنقيب عن زيت البترول‮.‬
ومن ابرز القضايا التي كان معظم ابطالها نوابا في البرلمان قضية نواب القروض والتي ضمت توفيق عبده اسماعيل وزير السياحة الاسبق،‮ وخالد محمود نجل وزير الحكم المحلي الاسبق ومحمود عزام وفؤاد هجرس وابراهيم عجلان وجميعهم نواب سابقون بمجلس الشعب‮.. ووجهت لهم تهم الاضرار العمدي باموال البنوك وتسهيل الاستيلاء والتربح‮.‬
وقضي النائب طلعت السادات سنة خلف القضبان بتهمة الاساءة للمؤسسة العسكرية‮.‬
أما عبدالعظيم الحمزاوي نائب البدرشين فقد اتهم في قضية قتل محام بعد ان استدرجه واخرون إلي منطقة صحراوية بطريق العلمين‮ غرب الاسكندرية واطلق عليه عضو المجلس النار من مسدسه ثم لاذ بالفرار وقضت المحكمة‮ غيابيا بمعاقبته باحالة اوراقه لفضيلة المفتي وبعد ان ألقي القبض عليه قدم للمحاكمة مع المتهمين الاخرين واعيد اجراءات محاكمته وقضي عليه بالسجن المؤبد‮.‬
وتضم القائمة ايضا عبدالله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس بنك مصر اكستويور السابق،‮ ويحاكم بتهمة الاشتراك مع ‮81 متهما اخرين بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وغسيل الاموال والتزوير حيث استولوا علي نحو ‮006 مليون جنيه من اموال البنك عن طريق انشاء شركات وهمية والحصول علي قروض من البنك بضمان هذه الشركات بالتواطؤ مع رئيس البنك،‮ وقد اخلت محكمة جنايات القاهرة سبيله لانقضاء مدة الحبس الاحتياطي وقربة من اتمام فترة عقوبة السجن المقضي بها في حقه‮.. فضلا عن ظروفه الصحية السيئة‮.‬
وقد قضي النائب فوزي السيد فترة محاكمته في قضية تزوير توكيلات رسمية وعقود منسوب صدورها إلي هيئة مرفق القاهرة الكبري وادارة كهرباء مدينة نصر خلف القضبان حتي برأته محكمة النقض‮.‬
ومن بين هؤلاء النواب‮ »‬نواب الكيف‮« حيث قضي محمود سليمان عقوبة السجن لصدور حكمين ضده في جنايتي احراز مواد مخدرة والتعدي علي احد الموظفين العموميين،‮ وكذلك النائب عايد سليمان حيث عاقبته محكمة جنايات القاهرة في واحدة من اخطر القضايا التي تداولتها المحاكم والتي اشتهرت ب‮ »‬نواب الكيف‮«‬،‮ حيث اكدت المحكمة في حكمها ان ما نشر من وقائع خاصة ب عايد سليمان كان بهدف الصالح العام‮.‬
ومن بين النواب الذين تمكنوا من الهروب من البلاد بعد تورطهم في قضية رشوة النائب توفيق زغلول والذي اسقطت عضويته ‮49 لضلوعه في ظاهرة نواب التأشيرات الذين يبيعون تأشيرات الحج التي يحصلون عليها من الحكومة لابناء دوائرهم أو لشركات سياحية‮.‬
وهناك أيضا نائبا نائبي الفيوم بهاء المليجي وحسين عربي اللذين صدر ضدهما احكام بالسجن بعد ثبوت استيلائهما علي اراضي مملوكة للدولة بالتزوير والنصب وقد اسقط البرلمان عضويتهما‮.‬
ويضاف إلي هؤلاء النواب النائب عبدالوهاب قوطه الذي اتهم في قضية قروض وقضايا شيكات‮.‬
وايضا من بين هؤلاء النواب النائب رامي لكح الذي تورط في قضايا تزوير لاثبات سداده لقيمة اسهم شركاته في البورصة والتي ارتفعت إلي ‮1.5 مليار جنيه رغم ان رأسمالها ‮3.5 مليون وقد لاذ بالفرار خارج مصر‮.‬