الخارجية: لا صحة لما نشر حول تصريحات أبوالغيط بشأن القمح الروسي

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكى بأن ما نشرته إحدى الصحف اليومية حول تصريحات لأحمد أبوالغيط وزير الخارجية بشأن استيراد القمح الروسى لا تتسم بالدقة ولا تعكس حقيقة ما تحدث به الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف فى ختام مشاوراتهما الثنائية فى موسكو فى 20 مايو/آيار الجارى.
وأوضح المتحدث السبت أن وزير الخارجية أشار إلى أن مصر تعد من أكبر الدول استيرادا للغلال والقمح تحديدا ، وأننا نحرص على استيفاء الشحنات الواردة إلى مصر للاشتراطات والمعايير الصحية المتعارف عليها ، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة المواطن المصرى.
وفى هذا السياق ، أشار وزير الخارجية إلى أن التحفظ على الشحنة المشار إليها إنما هو للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الجانب الروسى وهيئة السلع التموينية ، وسيتم الإفراج عنها إذا ما أثبتت التحليلات المعملية صلاحيتها ومطابقتها.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية الروسى حرص خلال المؤتمر الصحفى ذاته على التأكيد على احترام موسكو لإجراءات الحجر الزراعى المصرى التى من شأنها حماية صحة وسلامة المستهلك ، مشيرا إلى أن بلاده تتخذ إجراءات مماثلة لحماية مواطنيها ، ومن ثم فإن الإجراء المصرى مفهوم وطبيعى.
وكان أحمد أبوالغيط وزيرالخارجية قد أكد أن مصر سوف تواصل استيراد القمح من روسيا , معربا عن أمله فى أن تتم تسوية مسألة احتجاز كمية من القمح الروسى إلى مصر.
وقال أبوالغيط - خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الأربعاء الماضي مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى موسكو - : إن الأجهزة المصرية المعنية احتجزت هذا القمح للتأكد من مطابقته للمواصفات الدولية , ووافقه وزيرالخارجية الروسى فى القول بأن هذه مسألة "عادية وطبيعية وعملية".
يذكر ان النائب العام المصري أمر بالتحفظ على أكثر من 52 ألف طن من القمح المستورد من روسيا، بعد شكاوى من أن هذا القمح قد لا يكون صالحا للاستهلاك الآدمي ، فى حين أوضح اللواء محمد البنا رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية الجمعة إن شحنة القمح الروسى، خضعت لجميع إجراءات الفحص والرقابة وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، موضحا أنه بعد سحب العينات وفحصها وردت نتائج الجهات الرقابية والتي تفيد مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من جانب الإشعاع (هيئة الطاقة الذرية) ومن جانب وزارة الصحة.
وفى سياق منفصل ، أعلن المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ردا على بيان عاجل حول صفقة القمح الروسى وما أثير حولها من فسادها وخطورتها على صحة الإنسان .. أن النائب العام يحقق حاليا فى هذه الصفقة وأنه إذا ثبت مخالفتها سيتم محاسبة الشركة المستوردة لهذا القمح , ولكنه أوضح أنه توجد عدة جهات تفحص الشحنات المستوردة لبيان مدى مطابقتها للشروط والمواصفات.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أعمال برلمان الشباب والإستماع الى طلبات أحاطة وأسئلة من الشباب حول مختلف القضايا الجماهيرية التى تهم الشباب .
وذكر الدكتور سرور أن هناك ثلاثة أنواع من المسئوليات إزاء هذه الصفقة يتمثل الأول فى المستورد ومدى التزامه بالشروط والمواصفات , وهل تم إستيراد القمح بالمخالفة أم لا وإذا ثبت مخالفته سيتم تطبيق أحكام قانون العقوبات عليه بالسجن المشدد من 3 الى 15 سنة, والنوع الثانى مسئولية وزارة الزراعة , وعما إذا قام الحجر الزراعى بمسئوليته بفحص الشحنة أم لا , وثالثا هل الحكومة وافقت على استخدام الشحنة رغم قرار الحجر الزراعى بفسادها أم لا ?
وأعلن عسل عن تنوع مصادر إستيراد القمح من الخارج وأن مصر أصبحت تعتمد على نسبة 25 % فقط من القمح المستورد من الولايات المتحدة الامريكية ، ويتم سد إحتياجاتنا من باقى الدول وأن حجم الدعم المقدم للقمح إرتفع الى حوالى 15 مليار جنيه سنويا.
/أ ش أ/