بعد عام علي التقسيم: سكان حلوان وأكتوبر تاهوا على الحدود

أحمد الداوي - ناهد عبدالسلام - أحمد علي
مر عيد الميلاد الأول لمحافظتي حلوان والسادس من أكتوبر وكأنهما لم تولدا. فمشكلات المحافظات الأم كما هي لم تتغير. والمحافظات الوليدة لم تقدم جديدا.
فبعد صدور القرار الجمهوري رقم 115 في 17 ابريل 2008 بانشاء محافظتي حلوان والسادس من أكتوبر وتعديل الحدود الادارية لخمس محافظات لانهاء مشاكل التكدس ونقص الخدمات وتخفيف العبء عن الخدمة المحلية.
لكن المسئولين انشغلوا بالنزاع علي الموارد وطلب اعتمادات أكثر لمحافظاتهم مثل النزاعات علي سوق العبور وعوائد اقامة المصانع بالسادس من أكتوبر.
أما المواطنون وقعوا في فخ التقسيمات الادارية. فهناك 13 وحدة محلية تنتظر القرار بالضم الي الجيزة أو السادس من أكتوبر. ولايزال محافظ الجيزة يصر علي تبعية مدينة الحرفيين بطريق الفيوم للمحافظة اداريا وفنيا. وكذلك مشروع الجبانات. ولاتزال المحكمة الدستورية حائرة بين التبعية الادارية لمحافظة القاهرة والجغرافية لمحافظة حلوان.
يقول مجدي عويس من المرج ان محافظ القاهرة انشغل بالصراعات مع حلوان علي الحدود والمناطق الصناعية والاستثمارية. ولم نر خطوات ايجابية لرفع مستوي الخدمات والمرافق بالمحافظة. ورغم تخفيف 30% من مساحة المحافظة كان مطلوبا اعادة توجيه الموارد لمشاريع تخدم المواطنين. لكن الجميع انشغل بالبحث عن أسواق العبور والنهضة والمنطقة الصناعية بأبو رواش.
ولم يشعر كرم رحيم بأي فرق قبل التقسيم أو بعده. فالمسئولون تركوا تلال القمامة في القاهرة والجيزة وأعطوا الناس وعودا بالرصف وانارة الشوارع وتحسين مستوي الخدمات. لكنهم تفرغوا لصراعاتهم حول موارد الشركة الجديدة.
أعضاء المجلس المحلي لمحافظة القاهرة أكدوا ان التقسيم لم يحل مشكلات المحافظة بقدر ما اقتطع الكثير من مواردها. فيقول رجب حسن عضو المجلس المحلي لمحافظة القاهرة ان التقسيم لم يعط القاهرة حقها وحرم المحافظة من التوسعات. كما ان مشروعات مثل النهضة والمقابر تم انشاؤها وتنميتها من خلال محافظة القاهرة. ثم خرجت من يدها.
وطالب مجدي الهنداوي عضو مجلس محلي القاهرة بضرورة ضم مدينة النهضة الي محافظة القاهرة حتي تتحقق العدالة في توزيع الموارد. مع عمل مشاركة بين المحافظات في مشاريع المناطق الصناعية والمقابر التي حرمت منها المحافظة الأم.
وأكد هاني عويس عضو مجلس محلي القاهرة ان التقسيم لم يؤت ثماره بعد ولم يشعر به أحد. فلا يمكن أن يستمر مسلسل التوزيع وتعتمد محافظة علي امكانيات وخدمات محافظة أخري ليدفع المواطنون ثمن التقسيم. فهناك عجز في الموارد وصندوق خدمات المحافظات الأم لأن هذه الموارد ذهبت لحلوان و6 أكتوبر.
ودعا ماهر الدربي رئيس لجنة التنمية بالمجلس المحلي لمحافظة القاهرة لسرعة تجهيز مديريات التعليم والاسكان والصحة بالمحافظات الوليدة لتبدأ أعمالها في خدمة المواطنين. مشيرا الي أن اللجنة ناقشت اعادة توزيع الموارد المالية وتمكنت من التوصل الي حلول مشاكل التقسيم بعد فقدان محافظة القاهرة لموارد التوسعات الجديدة والمناطق الصناعية والمقابر.
من جانبه أشار الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ان قرار التقسيم كان يهدف الي تخفيف الأعباء عن الادارات المحلية وزيادة كفاءة الأجهزة. وخلال دراسات المشروع كانت هناك مقترحات بتقسيم محافظة القاهرة الي القاهرة والقاهرة الجديدة وحلوان. وأكد محافظ القاهرة علي عدم وجود خلافات مع محافظة حلوان بل مشاورات تتم بالتراضي بين المحافظتين. مؤكدا ان ثمار القرار بدأت في الظهور وتنعكس علي مواطني القاهرة. ففي مجال الاسكان مثلا تشهد المحافظة تنفيذ أكثر من 33 ألف وحدة سكنية بما فيها الوحدات الخاصة بمشروعات الاسكان منخفض التكاليف ووحدات المشروع القومي للاسكان ووحدات الحالات القاسية.
أما وضع الجيزة لم يختلف عن القاهرة. والمواطنون علي "الحدود" احتاروا في تبعيتهم ويعانون من التحاقهم بمحافظة السادس من أكتوبر وحرمانهم من خدمات الجيزة. فيقول سمير ناجي محاسب انه يعيش في جزيرة محمد التابعة للوراق منذ 15 عاما. وبعد عام من التقسيم لا يعرف لأي محافظة يتبع بسبب خلافات محافظتي الجيزة و6 أكتوبر. فأحيانا يؤكدون ان المنطقة لا تزال تابعة للجيزة وأحيانا يقولون انها انتقلت الي السادس من أكتوبر.
ويضيف ياسر شحاتة أعمال حرة ان أهالي الجيزة تفاءلوا بالقرار وانتظروا تحسنا في مستوي الخدمات والمرافق بعد ضم المدن ذات المشاكل الي المحافظات الجديدة. ولكن عاما مضي ولم نجد شيئا. فمشاكل المياه مستمرة والشوارع عائمة علي مياه الصرف الصحي بسبب تهالك الشبكات.
ويقول مدحت حسين ظاظا عضو المجلس الشعبي لمحافظة الجيزة بضم طناش وجزيرة محمد لمحافظة 6 أكتوبر وضمهم الي أوسيم. فهذه المناطق لا تبعد عن الوراق أكثر من ثلاثة كيلومترات. أما أوسيم تبعد عنها 15 كيلومترا. وتقدم أهالي بشتيل وجزيرة محمد وطناش بطلبات لوزير التنمية المحلية ومحافظي الجيزة والسادس من أكتوبر لاعادة دراسة الوضع وتحقيق مصلحة الناس وتوفير أموال الدولة والمواطنين معا.
من جانبه أكد المهندس سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة علي عدم وجود أي مشاكل بين المحافظات. موضحا ان كافة الموارد المالية متوافرة لدي المحافظة التي تقوم بالتزاماتها تجاه المواطنين. حيث تم رصف الكثير من الشوارع وتجميل ميداني الجيزة والدقي. وتطوير شبكة المياه ببولاق الدكرور. كما ان المحافظة لديها العديد من الخطط للنهوض بأحياء الجيزة الثمانية.
وأكد محافظ الجيزة ان كافة المحافظين ملتزمون بالقرار الجمهوري وتقسيماته. ولا يمكن أن نلهث للحصول علي موارد تابعة لمحافظة أخري الا اذا كان لنا الحق فيها. ووفقا لقرارات الجهات المسئولة.
وحول مصير الأهالي الذين تقع منازلهم في الجيزة ومصالحهم في أكتوبر أو العكس. قال اللواء محمد ياسين نائب محافظة الجيزة انه يتم عمل دراسة شاملة علي الطبيعة. لذلك لابد أن ننتظر وعدم التعجل. لأننا لا نريد سوي مصلحة المواطنين. وأضاف ان التجربة لاتزال في بدايتها ولانزال نحتاج لمزيد من الوقت حتي يستقر الناس ويشعروا بتحسن ملموس في الخدمات.