السلطان : لن اسافر مع وفد برلماني يضم امراة

في تأكيد واضح لرفضه دخول المرأة البرلمان عقد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خالد السلطان العزم على رفض السفر مع وفد برلماني في اي مهمة رسمية اذا ضم امرأة.
جاء ذلك في الندوة التي عقدها الناشط السياسي والاقتصادي عبدالله نجيب الملا في ديوانه اول من امس.
وأكد السلطان ان حركة الاحتجازات التي تعرض لها بعض المرشحين جعلت منهم ابطالا امام قبائلهم ودوائرهم الانتخابية، لافتا إلى ان مرشحا في الدائرة الخامسة قبل احتجازه كان ترتيبه في الفرعيات رقم 13 ولكن بعد احتجازه اصبح في الترتيب الثاني في دعم قبيلته للمرشحين.
وقال السلطان انه «في حال فوز المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وفي حال وصوله كذلك فاذا اقتضت الضرورة وكلف بمهمة رسمية خارج البلد ووجدت من ضمن الوفد البرلماني امرأة فإنه سيرفض السفر».
واضاف السلطان بأن «موضوع مصروفات ديوان رئيس الوزراء يجب التأني فيه اولا حتى لا نتهم الآخرين جزافا»، لافتا إلى ان «هناك الكثير من الاتهامات التي تعرض لها عدد من الشخصيات وفي نهاية الامر لم يدانوا بأي شكل من الاشكال»، وفي رده على سؤال حول اثم من يصوت للمرأة الكويتية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
اكد السلطان ان «البيان الذي خرج وتحدث عن ذلك كان من قبل الحركة السلفية وليس من التجمع السلفي وبالنسبة لهذا الموضوع فيجب العودة فيه لأهل الفتوى».
وعاد السلطان مجددا في حديثه عن مصروفات ديوان المحاسبة قائلا ان اثارة الشبهات دون ادلة قوية ودامغة تؤدي إلى حالة من الفوضى لافتا إلى ان المرشح عليه ان يلتزم بالمبادئ الشرعية وان يتجه نحو الحوار العقلاني.
اما مرشح الدائرة الثانية خالد المضاحكة فقال إنه «كان يتمنى بأن يقر قانون الاستقرار المالي قبل حل مجلس الامة حتى لا تتهم الحكومة بسوء النية مشيرا إلى ان هذا القانون بالامكان اجراء بعض التعديلات عليه في مجلس الامة المقبل موضحا بأنه لايوجد قانون جيد بنسبة مئة في المئة.
اما مرشح الدائرة الثانية عبدالله الأحمد فقال إن قانون الاستقرار المالي لا تنطبق عليه صفة الضرورة نظرا لان الازمة المالية العالمية التي أثرت سلبا على اداء الاقتصاد بدأت منذ ستة أشهر على الاقل مشيرا إلى انه ما دام هناك ازمة مالية عالمية لها تداعيات سلبية على واقع البلد كان يفترض ان تتم الحلول من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية لانتشال البلد من هذه الازمة».