اليابان بصدد تمرير مشروع قانون لمكافحة القرصنة

مرر مجلس النواب الياباني الخميس مشروع قانون لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال في الوقت الذي يجتمع فيه مانحون في بروكسل لبحث الفوضى التي وراء تنامي الهجمات في المنطقة.
سيسمح القانون الجديد للقوات اليابانية بحماية السفن غير اليابانية وتوسيع نطاق استخدام الاسلحة في أغراض غير الدفاع عن النفس وهي قضية شائكة في اطار دستور اليابان السلمي.
وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو إن قضايا النظام والأمن مهمة للغاية بالنسبة لليابان. ويتوقع المجتمع الدولي أن تكون لنا مساهمة أكبر.
وأرسلت اليابان الشهر الماضي مدمرتين مزودتين بطائرات هليكوبتر الى خليج عدن لمرافقة السفن التجارية التي تملكها أو تشغلها شركات يابانية أو التي تحمل بضائع يابانية.
ومن المقرر أن تنضم طائرتان يابانيتان لجمع المعلومات الى المهمة خلال الشهر المقبل.
لكن الجهود العسكرية الدولية التي تشمل قوات من حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية لم تنجح في وضع حد لعمليات الخطف.
بل تضاعفت أعمال القرصنة ووصلت الى 102 في الشهور الثلاثة الاولى من عام 2009 بعدما كانت 52 فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
وتوقعت تقارير اعلامية أن يرفض مجلس المستشارين وهو المجلس الاعلى في البرلمان الياباني الذي تسيطر عليه المعارضة مشروع القانون على الفور مما سيسمح للحكومة بالدفع بالقانون عن طريق تمريره مرة ثانية في مجلس النواب.
يذكر أن اليابان الدولة الفقيرة في الموارد تستورد أكثر من 80 في المئة من نفطها الخام من الشرق الاوسط وينقل الكثير من هذه الكمية على متن سفن في ممرات ملاحية تعتبر الان خطيرة بسبب القرصنة.
ويجتمع مانحون دوليون في بروكسل الخميس للتعهد بأموال في محاولة لتعزيز الأمن ومناقشة سبل مكافحة عصابات القرصنة في الصومال.
ويقول منظمون ان هناك حاجة لاكثر من 250 مليون دولار العام المقبل لتحسين الامن في الصومال الذي يعاني من الصراعات.
من جهه أخرى حذر رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو من مخاطر فشل عودة النظام الى الصومال في حال لم تعالج الاسرة الدولية الا مشكلة القرصنة قبل مؤتمر الجهات المانحة لهذا البلد في بروكسل.
وقال خلال مؤتمر صحافي مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يشارك ايضا في المؤتمر "في حال لم نعالج الا الاعراض القرصنة البحرية وليس الاسباب الحقيقية مثل انهيار مؤسسات الدولة والفقر فاننا سنفشل".
وشدد على ان "المشاكل الامنية تعود جذورها الى المشاكل التنموية وضعف مؤسسات الدولة وينطبق ذلك على دارفور والصومال".
ووعدت المفوضية الاربعاء بمنح ما لا يقل عن 60 مليون يورو خلال هذا المؤتمر الدولي الرامي الى تمويل تعزيز دور قوات الامن الصومالية وقوة حفظ السلام الافريقية في الصومال.
من ناحيته قال بان كي مون "اننا متفقون على ان ارساء الامن والاستقرار في الصومال حيوي لجهود المصالحة واستمرارية الحكومة" الانتقالية.
(أ.ف.ب)