واصل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية التراجع في مارس/ أذار 2009 مقتفيا أثر أسعار الغذاء والطلب المحلي مسجلا 6% مقابل 6.9% قبل شهر. وحسبما ذكرت بيانات الادارة المركزية للاحصاءات بالمملكة الصادرة الاثنين، تراجع التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات الى 2.8% في مارس من 4.6% في فبراير، بينما استقرت الزيادة في ايجارات المساكن عند 20% في مارس وارتفعت تكلفة المواصلات طفيفا. وبوتيرة سنوية، أفادت الاحصاءات الرسمية بان مؤشر تكلفة المعيشة في السعودية ارتفع الى 121 نقطة بحلول 31 مارس 2009 مقارنة مع 114.2 نقطة قبل عام. ومنذ مطلع 2009، يواصل التضخم بالسعودية التراجع ليهبط خلال فبراير/ شباط 2009 الى 6.9%، بعد تراجعه الى 7.9% في يناير/ كانون الثاني. وبلغ التضخم في السعودية ذروته عند أكثر من 11% في يوليو/ تموز 2008 وهو نفس الشهر الذي وصلت فيه أسعار النفط الى مستوى قياسي عند 147 دولارا للبرميل. وجدير بالذكر ان حكومة المملكة لا تسيطر على أسعار معظم المنتجات، حيث تستورد أغلب احتياجاتها من المنتجات الغذائية وتعد أكبر مستورد للسيارات في منطقة الشرق الاوسط. ومع تراجع الضغوط التضخمية تحول الاهتمام الى تخفيف أثر الازمة المالية العالمية عن طريق خفض الفائدة وضمان ودائع البنوك ودعم أسواق الاسهم وضخ الاموال في القطاع المصرفي. (رويترز، واس)