الاسمنت يواصل الارتفاع.. ومطالبة بمصانع جديدة لاحتواء زيادة الاستهلاك

طالب خبراء بضرورة الاسراع في اقامة عدد آخر من مصانع الاسمنت لمواجهة الزيادة في الاستهلاك التى ارتفعت الى 19 % خلال شهري فبراير/مارس 2009 وتسببت في صعود اسعاره بأكثر من 550 جنيهاً للمستهلك، ووزارة التجارة والصناعة غير قادرة علي الزام التجار بالتسعيرة الودية التي ارتضي بها المنتجون.
ودعا الخبراء- بحسب صحيفة الجمهورية- الي ضرورة عودة الحكومة للاستثمار في صناعة الاسمنت مرة أخري وعدم ترك غالبية السوق للقطاع الخاص أو الأجنبي.
واوضح خبير أسمنت ان مؤشرات المتابعة تشير إلي ان متوسط الاستهلاك في فبراير ارتفع 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 ، كما زاد متوسط الاستهلاك في يناير وفبراير 19% عن معدل الاستهلاك في الفترة المقابلة من 2008.
وشدد على ضرورة الاسراع في اقامة مصانع جديدة للأسمنت للتصدي لأسعار الأسمنت التي تاخذ منحنى تصاعدي غير قابل للانخفاض، وإن كان يفضل عودة الحكومة للاستثمار في صناعة الاسمنت بدلا من ترك الاستثمار فيها للقطاع الخاص لوحده.
وأوضح انه بالرغم من انه خلال عام 2010 يدخل الانتاج 5 شركات جديدة الا انها لا تكفي حاجة السوق لأن انتاج أي مصنع اسمنت جديد يستغرق 3 سنوات حتي يتم الطرح بالأسواق.
من جهته يرى المهندس حسن كامل خبير أسمنت ان سعر الاسمنت الحالي في حدود 520 جنيها سعر البيع للمستهلك هو سعر عادل مبررا ذلك بان مصانع الأسمنت واجهت زيادة عالية في تكلفة الانتاج بسبب زيادة أسعار الكهرباء والمازوت والغاز ورسم التنمية للماحجر، مضيفا ان احدي الشركات تدفع سنويا 6 ملايين جنيه سنويا ايجار مواد حجرية وهي تكلفة مرتفعة جدا.
ونظرا لما سبق - يستكمل المصدر- فان تكلفة انتاج طن الأسمت لا تقل حاليا عن 350 جنيها، لذلك فان احتساب الشركات ارباح في حدود 125 جنيها أو 31% لا تعد نسبة كبيرة بالمقارنة بأسعار بيع الأسمنت في الدول المجاورة مثل السودان وسوريا وليبيا.
ويرى ان اقامة مصانع جديدة امر ضروري لاحتواء الاسعار التي يجب الا تزيد عن 525 جنيه بصرف النظر عن نوع الملكية عاما أو خاصا.
اما المهندس ممدوح عبدالمنعم استشاري فيقول ان سعر الأسمنت الحالي بالأسواق والذي سجل 550 جنيها هو سعر مرتفع للغاية وكان لا يجب زيادة سعر تسليم المصنع من 350 جنيها للطن.
وحث على تسهيل دخول الأسمنت المستورد في ذات يوم وصوله وبدون جمارك أسوة بالدول الأخري.
طالب بوجود رقابة داخلية حازمة على بيع الأسمنت لدي التجار، فضلا عن عودة الحكومة للاستثمار من جديد في صناعة الأسمنت حتي لا تترك هذه الصناعة في ايدي القطاع الخاص غير المنضبط.
من جانبه، ارجع محمد أبوكريم مقاول بالهرم ارتفاع أسعار الاسمنت الى غياب الرقابة وليس القطاع الخاص، موضحا ان الوكلاء ليس لهم ذنب في رفع الأسعار وان تأخير تحميل السيارات بالمصانع وراء الارتفاع غير المبرر.
يذكر ان الشعبة العامة لتجار مواد البناء في مصر قررت اعداد مذكرة عاجلة وتسليمها لوزارة التجارة حول تعمد معظم الشركات المنتجة للاسمنت زيادة اسعار تسليمات المصانع والوصال، فضلا عن اجبار الوكلاء على تقسيم الحصص المخصصة لهم بين نظامى الوصال وتسليم المصنع، الامر الذى يعد تدخلا فى آلية السوق.