جرانه :نسب الإشغال 70 %..وأرفض خفض الأسعار لجذب السياح

تسريح العمالة المؤقتة
أكد وزير السياحة زهير جرانه السبت أن الأزمة السياحية مازالت فى أدنى مستوياتها ، ونسعى لحصرها فى حدود ال12 % هبوطا ، منوها بأن تحرك الوزارة مبكرا منذ شهر سبتمبر الماضى كان وراء تحجيم الإنخفاض فى الحركة السياحية الواردة إلى مصر.
وأضاف جرانه فى تصريحاته للصحفيين كما أن نسب الإشغال الحالية تتراوح ما بين 66 و70 % على مستوى المقصد المصرى بأكمله وهى "نسبة جيدة" كما "أننى لا أفهم معنى للانهيار الذى يتحدث عنه البعض".
وأشار وزير السياحة الى "أن لدينا القدرة على جذب مزيد من الحركة الروسية رغم الأزمة" ، بالنظر الى أن السوق الروسى يعد الأهم والأكبر بالنسبة للسياحة المصرية سواء من حيث الأرقام الوافدة منه , أو حجم الانفاق والليالى السياحية , حيث إن للعلاقات السياسية المتميزة بين النظامين والبلدين نصيبا من تلك الحالة النشطة , كما أن إصرار وزارة السياحة على حضور المعرضين المتواليين فى التوقيت بالرغم من أن الهدف واحد ما هو إلا ترسيخ لفكرة تميز العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية.
وقال جرانه : إن السياحة التركية المنافس الوحيد من حيث عدد السياح للسياحة المصرية , حيث قامت منذ نشوب الأزمة العالمية الاقتصادية منذ منتصف العام الماضى بتخفيض أسعار برامجها داخل السوق الروسى بشكل حاد ولافت للنظر لجذب السياح الروس , ولكن مع ذلك لن يستطيع أن يستأثر بأكثر من عدد معين من الحركة السياحية يتوازن مع الطاقة الفندقية التركية.
وأعلن وزير السياحة زهير جرانه : "إن سياحة مصر مازال لديها فرصة للنمو والتوسع من واقع حجم الطاقة الفندقية الحالية والتى تبلغ تقريبا 210 آلاف غرفة , وهناك 190 ألف غرفة جديدة تحت الإنشاء ينتظر أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس القادمة على مراحل , وهذا يشجعنا على التفاؤل بقدرتنا على الاستحواذ على نصيب أكبر من السوق التركى حتى فى ظل حالة الانكماش التى يمر بها هذه الأيام لأنها لن تستمر طويلا".
وأضاف جرانه : "أنه بصفة عامة ومقارنة بما يحدث فى العالم والانهيار الاقتصادى الموجود إلى حد ما يمكن أن نقول إننا نسير بصورة معقولة ، وهذا جاء نتيجة لأننا لدينا تعاون ممتازة مع الشركات السياحية ومنظمى الرحلات الكبار فى أغلب الأسواق المصدرة للحركة السياحية , ولدينا حملات مكثفة فى كل الأسواق الدولية الرئيسية ".
أرفض خفض الاسعار لجذب السياح
وعن اتجاه النزول بالأسعار الذى تتبناه بعض الدول والشركات الكبرى لجذب الحركة السياحية إلى مقاصدها ، يرى وزير السياحة زهير جرانه "أن هذا الاتجاه وارد كمنهج ونظرية سليمة مائة فى المائة ، ولا تثريب على من يستخدمون تلك الميزة ، سواء فى تركيا أو الهند أو الصين وماليزيا ، ولكن أنا ضد هذه النظرية ولا أحبذ تطبيقها على المنتج المصرى ، لأن من يخفض السعر لابد أن يكون على حساب خدمة أو جودة منتج وهو ما أرفضها تماما.
وقال جرانه : ليس من الحكمة أن أصر على عدم خفض الأسعار ولكن فى تقديرى أنه يمكن النزول بالسعر , ولكن يجب أن يضع فى الاعتبار من يقوم بهذا أن يوفر قيمة مضافة , وهذا عرف قائم فى السوق وليست نظرية مستحدثة.
وأضاف أن البعض فى السوق المصرى قام بخفض السعر ولكن هؤلاء لا يقدمون القيمة المضافة التى نتحدث عنها ،وبالتالى فهم ينزلون بجودة الخدمة وليس هذا فى الصالح العام للسياحة المصرية ، وهو ما نرفضه تماما ولا أشجعه عليه , مؤكدا أنه لا يستقيم على الإطلاق أن أقدم خدمة متواضعة للسائح اليوم فى ظل الأزمة العالمية الاقتصادية.
وأردف وزير السياحة قائلا : إن هناك مشكلة أخرى مهمة يجب أخذها فى الاعتبار لو سمحنا بنزول الأسعار ، وهى إن الميزانية العامة للدولة سوف يلحق بها الضرر (فالبيع ب10 قروش يختلف عن البيع ب100 قرش) فالضرائب التى تحصل على ال10 قروش تقل كثيرا عن الجنيه , والضرائب كما هو معروف هى الإيراد السيادى الذى ينفق منه على كافة الخدمات الحكومية المختلفة ويستفيد منها قطاع السياحة لأنه بالأساس قطاع خدمى يعتمد على البنية الأساسية من طرق ونقل وكهرباء وتليفونات ومياه شرب صرف صحى (إذن كيف ومن أين سوف يتم الصرف على تلك الخدمات?).
ورفض وزير السياحة زهير جرانه ما يصرح به البعض من رجال الأعمال بقطاع السياحة الآن بضرورة أن تقدم الحكومة لهم مجموعة من الحوافز لضمان استمرار النشاط السياحى بدلا من الانهيار ، مؤكدا ان السياحة المصرية "مازالت بخير حتى نوفمبر القادم" وفقا لمؤشرات الحجز , وأن حجم الانحسار فى معدلات الحجز لا يزيد عن 10 و30 % فقط , متسائلا هل نسبة ال 30 % - وهى أسوأ النسب الافتراضية لتراجع الحركة إلى مصر - كارثية لهذا الحد لا أعتقد ذلك على الإطلاق.
وأضاف : "إن هذا الكلام ليس كلاما سياسيا لوزير فى الحكومة , ولكن كأحد أبناء القطاع يعلم تماما متى تبدأ الخسارة بالنسبة للمنشأة الفندقية ومتى يبدأ رجل الأعمال السياحى فى دفع التكاليف من "جيبه الخاص" , هذه اللحظة على أنا كحكومة أن أتدخل وأساعد هؤلاء للاستمرار فى النشاط السياحى بدلا من الغلق".
تسريح العمالة المؤقتة
وبالنسبة لعملية تسريح العمالة ، قال جرانة انه يجب أن نفرق بين نوعين من العمالة هناك عمالة دائمة وأخرى مؤقتة , وأنا أدعى أن العمالة الدائمة لم تتضرر حتى الآن ولكن طبيعى عندما تنخفض نسب الإشغال إلى 70 % كما قلنا فإنه من الطبيعى أن يتم تسريح المؤقتة , لابد أن نعترف أن الكل أضير بسبب الأزمة المالية والكساد السياحى الكل فى القطاع يجنح للتوفير , ولكنه متوازن بمعنى الحفاظ على المنشأة
واستمرارها وأيضا مصلحة صاحبها.
وحول ما أثير من لغط وهجوم ضاغط على الحكومة من رجال الأعمال السياحيين ومطلبهم بأن تتدخل وزارة المالية لدفع 25 % من المرتبات للعاملين بالمنشأت الفندقية حتى لا تقوم بطرد العمال ، أوضح وزير السياحة زهير جرانه أن ما أثير فى جمعية رجال الأعمال مؤخرا لا يستند إلى العقل والمنطق , وتساءل : "أين العقل فى هذا الكلام هل العقل أن أطالب وزارة المالية أن تقوم بدفع ربع رواتب العمال ? , مؤكدا أنه عندما يبدأ رجال الأعمال فى قطاع السياحة بالدفع من جيوبهم سوف تتدخل الحكومة.
أما بالنسبة للمنشور الذى تبنته وزارة السياحة من أن الحكومة سوف تتدخل بدفع ربع رواتب العمال بالمنشآت الفندقية , قال جرانه : إن المنشور واضح ولا يوجد لبس فيه ، فوزارة السياحة المصرية تقدمت باقتراح للحكومة وتم مناقشته مع وزير المالية , وكانت إجابته علينا أن ننتظر ونرى حجم تداعيات أزمة الكساد العالمى على السياحة المصرية ولو كانت كارثية فى هذه الحالة سوف تتدخل المالية لدفع ربع المرتبات للعمال , شرط أن تحافظ المنشآت على العمال , وحتى اليوم الحقيقة أن الناس لم تخسر.
واعترض وزير السياحة بشدة على الفكرة التى يتبناها البعض فى القطاع السياحى وهى : ضرورة أن تلغى قيمة التأشيرة للسياح كأحد الحوافز المهمة لجذب الحركة , موضحا أن قيمة التأشيرة تذهب لصالح الدولة فى النهاية , فلماذا يريد البعض أن ينقصها هل ال12 او 15 دولار هى المشكلة لدى السائح بالطبع لا ومن ثم أرفض الفكرة شكلا وموضوعا فهناك طرق كثيرة أخرى لمنح السياح حوافز لتشجيعهم للقدوم الى مصر.
واعترف جرانه بأن عام 2009 الحالى صعب إن لم يكن الاصعب فى تاريخ السياحة المصرية بكل الاحداث التى مرت بها خلال ال30 عاما الماضية , وأن التدابير التى تم اتخاذها من قبلنا لاحتواء ازمة الكساد السياحى الذى ضرب مصر وكافة المقاصد السياحية الاخرى على مستوى العالم نتيجة للازمة المالية العالمية هى الاكثر محافظة على العمالة المهنية بالقطاع السياحى المصرى بل وتوفر فرص عمل جديدة ايضا حتى فى ظل الازمة.
/أ ش أ/