بنك للصم والبكم في الكويت

أعلن بنك «الكويت الوطني» اخيراً تعيين اثنين من خبراء لغة الاشارة في فرعين (كمرحلة اولية يستتبعها تعميم التجربة على عدة فروع تغطي جميع محافظات الكويت) لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم كما اوردت جريدة " الراى العام " الكويتية.
وقال «الوطني» في بيان صحافي ان ذوي الاعاقة السمعية «الصم» جزء لا يستهان به من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الكويتي ورغم ذلك فانهم يعتبرون اكثر فئات الاعاقة ظلما وانعزالا بسبب اعاقتهم التي تجعلهم غير قادرين على التواصل مع الاخرين، الامر الذي يتطلب المزيد من المبادرات لادماجهم في المجتمع.
وترجع الفكرة التي تعتبر الاولى من نوعها على مستوى الشرق الاوسط الى مسؤول العلاقات العامة في البنك احمد المحميد والذي لمس من خلال انشطة البنك الاجتماعية المختلفة خاصة تلك التي تتم مع ذوي الاحتياجات الخاصة مدى معاناة هذه الفئة في التواصل مع خدمات المجتمع المختلفة.
ولقيت الفكرة الاعجاب والقبول من مسؤولي البنك حيث تم البدء في تنفيذها الى جانب تكريم المحميد في اطار سياسة البنك في تكريم ومكافاة المبدعين من ابنائه.
وقالت خبيرة ومترجمة لغة الاشارة نجاة مختار حسين والتي تم اختيارها كاول موظفة في البنك للتعامل مع فئة الصم ان ما تقوم به هو الترجمة بين الموظف وبين الاصم فعندما يحضر الشخص الاصم فان ما يحدث هو التعرف على ما يريده من خدمات مصرفية مثل فتح حساب او سحب او ايداع او طلب قرض وغيرها من الخدمات التي تقدم للافراد العاديين المهم هو معرفة ما يريده والقيام بدور الوسيط بينه وبين الموظف.
واضافت حسين ان الاعاقة السمعية تعتبر اصعب اعاقة على الاطلاق وذلك بسبب عدم قدرة اصحابها التواصل مع بقية افراد المجتمع لانه بالنظر الى الاعاقات الاخرى سواء كانت جسدية او عقلية او حتى اعاقة النظر فان جميع هؤلاء يمكنهم التواصل مع بقية افراد المجتمع.
واوضحت حسين ان المشكلة ليست في المعاقين لانهم فئة متقبلة لظروفها الاستثنائية ولكن المشكلة تبقى في المجتمع والاشخاص العاديين ومدى قدرتهم على تقبل الاشخاص المعاقين ومن هنا فان الحديث عن دمج المعاقين في المجتمع حديث غير صحيح لانه يجب التركيز على تقبل المجتمع وتعامله معهم.
وحول فكرة وجود موظفين متخصصين للتعامل مع فئة الصم في البنك الوطني قالت حسين ان الفكرة جديدة تماما ولم تطرح على مستوى الدول العربية في القطاع الخاص خاصة البنوك حيث لا توجد هذه النوعية من الخدمات التي تعنى بالترجمة بين الاصم والموظف.
واكدت حسين ان دورها لا يقتصر فقط على الترجمة بل هو ايضا حماية لاموال وممتلكات الاصم حيث انه معروف ان هذه الفئة في الغالب ما تقوم بعمل توكيلات لاشخاص اخرين وفي ظل المتغيرات التي شهدها المجتمع فان عامل الثقة اصبح اقل من السابق وبالتالي فان تعرض هؤلاء لاي من عمليات النصب او الخداع امر وارد، مضيفة ان معرفتها الوثيقة بنفسية وطبيعة المعاق سمعيا ستمكنها اكثر من التعامل معه وحمايته.
وتستذكر حسين واحدة من المشكلات التي تعرضت لها احدى المعاقات سمعيا حين تعرضت لعملية نصب وتم ايداعها في السجن رغم كونها الضحية ووصلت القضية الى مراحل متقدمة وذلك بسبب عدم وجود مترجم بينها وبين المسؤولين عن التحقيق وعندما تم استدعاؤها للترجمة بين المحققين والمتهمة تغيرت القضية تماما وتم فتح التحقيق فيها مجددا.
ونوهت حسين والتي تعمل معلمة لغة عربية في مدرسة النور والامل للبنات التابعة للادارة التربية الخاصة الى ان الدستور الكويتي يعتبر من افضل الدساتير في العالم التي اقرت حقوقا للمعاقين وهي مواد تمت ترجمتها في الامم المتحدة حتى يمكن للدول الاخرى ان تاخذ بها.
وطالب خبير ومترجم لغة الاشارة بشار محمد الشواف والذي تم اختياره ايضا للعمل في البنك الى جانب عمله الاساسي كمدرس لمادة العلوم في مدرسة الامل للبنين بتعميم تجربة البنك على كافة المؤسسات الخاصة والحكومية.
واضاف الشواف من الضروري ان يتواجد مترجم لغة اشارة في الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور والشركات والبنوك التي تشهد تعاملات يومية مع الجمهور لان من شان ذلك ان يسهل تواصل المعاق سمعيا مع الاخرين والحصول على خدماته كغيره من المعاقين.
واكد الشواف ان المعاق السمعي يعتبر اكثر انعزالا مقارنة باصحاب الاعاقات الاخرى لانهم دائما ما يتجمعون مع بعضهم البعض الا المعاقين سمعيا دائما ما تجدهم منعزلين ومنغلقين على انفسهم من الصعب اختلاطهم مع اصحاب الاعاقات الاخرى.
وحول اعداد المعاقين في الكويت قال الشواف انه ليس هناك احصائية خاصة باعداد المعاقين في الكويت وهناك الكثير من العائلات التي تنفي وجود معاقين لديها حيث لا تزال الفكرة السائدة في المجتمع هي«انه من العيب الاعلان عن وجود معاق في العائلة» وهي مشلكة تواجه الوصول الى ارقام حقيقية بخصوص المعاقين حتى يمكن معرفة حجم المشكلة في الكويت.
من ناحية اخرى، اشار الشواف الى النقص الحاد في اعداد مترجمي لغة الاشارة في الكويت حيث لا يتجاوز عدد المسجلين منهم في الاتحاد العربي للجان العاملة في مجال الصم 5 مترجمين الى جانب المدرسين العاملين في ادارة التربية الخاصة بوزارة التربية، وهؤلاء قادرون على التحول الى مترجمين ولكنهم لم يتجهوا الى الترجمة بسبب ندرة الاماكن في الكويت التي تحتاج الى خدماتهم.
واكدت نجاة حسين ان الصم في الكويت يحتاجون الى «فزعة» لانهم مظلومون اكاديميا وتعليميا ومجتمعيا وليس لهم مراكز او انشطة، مشيرة الى ان مركز واحد فقط لا يكفي اعدادهم التي تتزايد عاما بعد عام لاسيما وانهم يمثلون نحو 40 في المئة.
وطالبت بضرورة قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعمل على اشهار الجمعيات التي تهتم بهذه الفئة حيث ان هناك العديد من الطلبات المكدسة في اروقة الوزارة بهذا الخصوص.
وحول اختيارهم للعمل في هذا المجال قالت نجاة حسين التي حصلت قبل اشهر قليلة على شهادة اول خبيرة في لغة الاشارة على مستوى دول المنطقة ان بداياتها كانت في العام 1996 عندما تعينت مدرسة لغة عربية في ادارة التربية الخاصة حيث اختارت في البداية تدريس ذوي الاعاقة الجسدية نظرا لوجود ابن لها يعاني من هذه النوعية من العاقة الا انه للاسف لم يكن هناك شواغر في هذا القسم وبالتالى تم توجيهها لتدريس الصم.
واضافت «كان العالم غريبا في البداية حيث كان صعبا علي التعامل مع اصحاب الاعاقة السمعية الا ان مساعدة المعاقين انفسهم لي كان لها دور كبير في الخبرات التي اكتسبتها وساهم هذا التعاون في دخول المجال بقوة واكتساب المزيد من الخبرات وبعدها التحقت بالعمل كمذيعة لغة اشارة في تلفزيون الكويت في برنامج صباح الخير يا كويت».
واوضحت ان تلفزيون الكويت كان له الفضل في تعلمها السرعة في استخدام الاشارة كوسيلة للترجمة الى جانب ترجمة كل الموضوعات سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية او دينية.
من جانبه، قال بشار الشواف ان اختياره للعمل في مجال ترجمة الاشارة جاء بمحض الصدفة بعد ان قدم اوراقه للعمل في المعهد التطبيقي حيث كان المتوافر وقتها العمل في مجال التربية الخاصة وكان امامه الخيار بين الاعاقة الجسدية او البصرية او السمعية حيث اختار الاخيرة كونها صعبة ولا يتم اكتساب خبراتها الا من خلال الاحتكاك بالمعاقين انفسهم.
يذكر ان الكويتي بدر الدوخي هو اول من ترجم القاموس الاميركي للاشارة ولذلك يعتبر اول مترجم للغة الاشارة في الكويت.