كلينتون ترتب ووفد أوروبي تسليم معتقلي جوانتنامو

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الولايات المتحدة تدرس حاليا حالات معتقلي جوانتنامو كل على حدة، كما أنها على اتصال ببعض الدول لاستقبال هؤلاء المعتقلين.
وقالت كلينتون في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء أمس مع نظيرها الأيرلندي مايكل مارتن أن الولايات المتحدة تمضي في إجراءات إغلاق المعتقل حسبما أعلن الرئيس باراك أوباما لأن هذه هي الخطوة الصحيحة وأنها تعكف حاليا على تقييم كل حالة من هؤلاء المعتقلين.
وأضافت أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى مساعدة لأنها لن يمكنها ضمان سلامة عدد من هؤلاء المعتقلين حينما يعودوا إلى بلادهم.
وأشارت الوزيرة الامريكية الى أن بعض الدول التي قالت بوضوح أن هؤلاء المعتقلين إذا عادوا سيواجهون عواقب, منها السجن على سبيل المثال.
موضحة أن واشنطن ستحتاج مساعدة لتجنب المشاكل التي قد تنجم عن انتهاك حقوق هؤلاء المعتقلين
بعد إطلاق سراحهم وإعادة توطينهم.
وأعربت عن أملها في تعاون حكومات الدول الأوروبية في ذلك.
ومن جانبه قال وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن أن أوروبا رحبت بقرار إغلاق المعتقل وأنها مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة في ذلك في إطار الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن أوروبا تدرس هذه المسألة حاليا كما سيبحثها الرئيس أوباما خلال لقائه فى وقت لاحق الثلاثاء برئيس وزراء أيرلندا بريان كوين.
ومن المقرر أن يصل واشنطن الثلاثاء وفد أوروبي رسمي لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن مطالبة الولايات المتحدة للدول الأوروبية باستقبال عدد من معتقلي جوانتنامو الذين سيطلق سراحهم.
وسيصل المفوض القضائي للإتحاد الأوروبي جاك باروت ووزير داخلية جمهورية التشيك إيفان لانجير الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لرئاسة الاتحاد الأوروبي لعرض الشروط التي ستقبل بها أوروبا استقبال عدد من المعتقلين.
وسيلتقي باروت ولانجير بوزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو ووزير العدل الأمريكي إريك هولدر.
وتأمل إدارة الرئيس الامريكى باراك أوباما في أن تقبل أوروبا استقبال مايقرب من ستين معتقلا من بين مائتين وخمسين سجينا مازالوا بالمعتقل وتجري مراجعة مواقفهم القانونية.
وتهدف هذه المراجعة إلى تحديد من سيحاكم حسب القوانين المدنية ومن سيتم ترحيله إلى بلاده ومن سيتم إرساله إلى أوروبا في حال رفضت بلاده تسلمه أو في حال الخوف من تعرضه للتعذيب أو الاضطهاد في بلاده.
وينقسم الجانب الأوروبي إلى شطرين أحدهما يرغب في النظر في طلب الولايات المتحدة والآخر يستبعد قبول هؤلاء المعتقلين.
وتمثل معاهدة شنجن ذريعة تسوقها بعض الدول للتخوف من إحضار هؤلاء المعتقلين إلى أوروبا. وتسمح هذه المعاهدة الموقعة بين 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بحرية تنقل أي شخص يحمل جواز سفر من أي دولة من هذه الدول عبر الحدود وبالتالي يتعين إخطار كل هذه الدول بكافة المعلومات عن أي سجين من جوانتنامو يعيش بأي منها.
ويتوقع أن يطلب كل من باروت ولانجير من السلطات الأمريكية كافة المعلومات المتعلقة بأي معتقل يتم ترشيحه للانتقال إلى أوروبا.
وقد حددت وزارة الدفاع الأمريكية 60 معتقلا أصبحت على يقين من أنهم لايشكلون تهديدا إلا أنها تحجم عن تسليمهم إلى حكومات بلادهم خوفا من تعرضهم للتعذيب.
وكانت إدارة أوباما قد أعلنت مؤخرا عن تعيين مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية, دانييل فريد, مبعوثا خاصا لإقناع الدول الأوروبية بقبول الستين معتقلا من جوانتانامو تمهيدا لإغلاق المعتقل بنهاية العام.
ويبحث الاتحاد الأوروبي حاليا عن أرضية قانونية مشتركة بين دوله السبع والعشرين الأعضاء لقبول هؤلاء المعتقلين فور تلقي الطلبات رسميا بذلك.
لكن المسؤولين الأوروبيين الذين سيمضون يومين في واشنطن اعتبارا من الثلاثاء سيستفسرون أيضا عن السبب الذي لايجعل الولايات المتحدة نفسها تقبل بهؤلاء المعتقلين على أراضيها.
كما يحمل الوفد الأوروبي قائمة بعدة تساؤلات قانونية وأمنية تحتاج للإجابة عنها قبل إصدار قرار أخير في هذا الشأن.
ويطالب الأوروبيون بإطلاعهم على كافة الملفات السرية وغير السرية لهؤلاء السجناء.
وقد أعلنت أسبانيا والبرتغال بالفعل استعدادهما لاستضافة معتقلين بينما التزمت فرنسا وغيرها الصمت حتى الآن.
وتوقع منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي, جيلي دي كيرشوف أن تستغرق دراسة هذه الملفات واختيار المعتقلين عدة أشهر. ومن المعلومات التي طلب معرفتها سبب اعتقال هؤلاء الأشخاص منذ البداية, وماإذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب من قبل المحققين الأمريكيين, وماإذا كان يمكن أن يتعرضوا للاضطهاد إذا أعيدوا إلى بلادهم كما سيتم تقدير تكاليف الرعاية الصحية والنفسية والوضع الذي سيضفى عليهم خلال وجودهم بالدول الأوروبية.
(أ ش أ)