نقل أسرى جوانتنامو إلى معتقل ولاية ايلينوي وفاءا بوعد أوباما..!

استمراراً للمراوغة والمماطلة وحفاظاً على شعبيته قرر رئيس الاحتلال الأمريكي باراك أوباما نقل عدد من أسرى المسلمين من معسكر جوانتنامو إلى سجن في ولاية ايلينوي ولاية ايلينوي الأمريكية استعدادا لإقفال المعسكر كما وعد في حملته الانتخابات الرئاسية .
وقد طلب الرئيس أوباما من الحكومة الفدرالية شراء سجن في ايلينوي لإيواء عدد من أسرى جوانتنامو، وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية ان مركز تومسون للإصلاح في الولاية سيستقبل ما بين 35 إلى 90 من نزلاء المعسكر.
وكان أوباما قد تعهد بإقفال المعسكر خلال عام من توليه منصبه لكن المسئولين ما زالوا يدرسون كيفية التعامل مع أسرى المعسكر البالغ عددهم 215.
من جهتهم انتقد الجمهوريين خطط إدارته لنقل السجناء إلى الولايات المتحدة ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية ورأوا في ذلك مخاطر أمنية، وكان أوباما قد اقر بأنه قد لا يكون من الممكن الالتزام بالموعد الذي كان قد حدد لإقفال المعتقل في 22 يناير المقبل.
يذكر ان مركز تومسون سجن شديد الحراسة وسيتم تشديد الإجراءات الأمنية التي يخضع لها أكثر عند نقل بعض أسرى المعسكر إليه.
ويبعد هذا السجن نحو 240 كيلومترا عن مدينة شيكاغو وبني عام 2001 ليستوعب نحو 1600 سجين، لكن شح التمويل جعل هذا السجن غير قادر على استيعاب أكثر من 200 نزيل.
وجاء في خطاب مشترك لكل من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والدفاع روبرت جيتس ان الرئيس قد اصدر تعليماته للمضي قدما بشراء مركز تومسون لان الرئيس "لا ينوي إطلاق سراح أي من السجناء داخل الولايات المتحدة".
وحول وضع هؤلاء الأسرى بعد نقلهم إلى المركز أشار بيان لكل من وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو والمدعي العام الأمريكي اريك هولدر ان هؤلاء السجناء سيعاملون مثل الأجانب الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة دون إذن وسيكون السجن تحت إدارة وزارة الإرهاب –الدفاع- الأمريكية.
وكان مسؤول للاحتلال الأمريكي قد أعلن في وقت سابق ان إغلاق جوانتنامو يعتبر أمرا في غاية الأهمية لحماية امن الولايات المتحدة القومي ويساعد قوات الاحتلال الأمريكي لان استمرار وجوده يعتبر أداة في يد تنظيم القاعدة لتجنيد مزيد من العناصر في صفوفها.
يذكر ان الكونجرس كان قد اصدر قانونا يحظر نقل سجناء جوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية إلا إذا كانوا سيقدمون للمحاكمة.
ويسعى الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ لإزالة هذا القيد إذا طرحت إدارة أوباما خطة مقبولة لكيفية التعامل مع السجناء، ولكن الجمهوريين عارضوا ذلك فور إعلانه وقال ميتش مكونيل الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ان الأمريكيين والكونجرس "رفضوا بالفعل نقل إرهابيين الى الأراضي الأمريكية لاحتجازهم لفترة طويلة ويحظر القانون الأمريكي الحالي ذلك."
وأضاف: "فشلت الإدارة في أن تشرح كيف أن نقل الإرهابيين إلى ايلينوي سيجعل الأمريكيين أكثر أمانا من الإبقاء على هؤلاء الإرهابيين بعيدا عن شواطئنا في منشأة آمنة في كوبا."
من جهته، قال لامار سميث من تكساس وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة القضائية في مجلس النواب ان :"الخطوة ستعطي المقاتلين الأعداء الإرهابيين الحصول على الحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون الأمريكيون".
ويشير مراسل بي بي سي في الولايات المتحدة إلى ان إغلاق المعتقل لا يعتبر حلا نهائيا للمشكلة حيث ما زال مصير الأسرى غير معروفا بسبب رفض الولايات المتحدة استقبال أي منهم على أراضيها ورفض الدول الأوروبية ذلك أيضا.
ويضيف المراسل ان الدول الأوروبية قد تعدل عن موقفها وتوافق على استقبال عدد محدود منهم بينما يمكن ان يتم ترحيل البعض إلى دول أخرى فيما يتم محاكمة آخرين أمام محاكم عسكرية للاحتلال الأمريكي.