عواد: قرار أمريكا بخفض المساعدات الاقتصادية ارتبط بشروط رفضتها مصر

صرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية الاثنين بأن هناك خطأ فى تفسير البعض لإعتماد قانون الإعتمادات الخارجية للموازنة الأمريكية منذ بضعة أيام، حيث أن هذا القانون يطلق عليه "قانون استمرارى" يتيح استمرار العمل بالميزانية الحالية إلى أن يتم العمل أو اعتماد الميزانية الجديدة 2009 - 2010.
وقال عواد -ردا على سؤال صحفى الاثنين حول المعونات الأمريكية لمصر- إن مصر تفاهمت مع الولايات المتحدة على خفض تدريجى للمعونة عبر عشر سنوات بدأت عام 1998 وانتهت فى 2008، وهو خفض تدريجى متفق عليه، وميزانية الإعتمادات الخارجية لعام 2009 خفضت المساعدات لمصر بقرار أحادى الجانب من 415 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، وهذا بالنسبة للمساعدات الاقتصادية.
وأوضح أن المساعدات العسكرية لم تمس وظلت 1.3 مليار دولار.. مشيرا إلى أنه لم يتم استشارة مصر فيما يتعلق بخفض المساعدات الاقتصادية من 415 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، وأن هذا القرار كان انفراديا وقد ارتبط بمشروطيات رفضتها مصر.
وقال السفير سليمان عواد إن مصر تقدر ما تلقته من مساعدات سواء من الولايات المتحدة أو باقى شركائها الدوليين، وتتطلع إلى هذه المساعدات بإعتبارها عاملا داعما لجهود التنمية فى شتى مجالات ومواقع الإنتاج والخدمات والبنية الأساسية.. مضيفا "ولكن مصر ترفض ليس من أمريكا وحدها ولكن من أى شريك دولى أن يرهن مساعداته للتنمية بأية مشروطيات، وهذا موقف مصرى واضح".
وتابع عواد أن الإدارة الأمريكية الجديدة أبدت إشارات إيجابية للغاية فى إعادة النظر فى هذا الموضوع، والحديث حول هذا الموضوع يتم من خلال القنوات الثنائية، وأن ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام فى هذا الصدد عن اعتماد قانون المعونات الخارجية لهذا القرار الذى يضمن استمرار العمل بموازنة 2008 - 2009 إلى حين اعتماد ميزانية 2009 - 2010، وهذه التقارير الإعلامية التى أبرزت هذا القانون واعتماده فى مجلس الشيوخ الأمريكى بإعتباره تطورا جديدا، أمر غير صحيح.
وأضاف أن هذا القانون لايعدو أن يكون اعتمادا لما قررته الإدارة الأمريكية السابقة ولم تقبله مصر لسببين الأول هو ارتهانه بمشروطيات، والثانى أنه لم يتم بعد تنسيق وتشاور كما جرى عليه الأمر بين القاهرة وواشنطن.
(أ ش أ)