سلفا كير يؤكد ولائه للبشير رغم مذكرة الاعتقال

بان: السودان لديها وقت لتأجيل لائحة الاتهام
أكد النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب سلفا كير الخميس انه لن ينفذ امر اعتقال الرئيس عمر حسن البشير الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، وأعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ان السودان لديها وقت للسعي لتأجيل لائحة الاتهام.
وقال كير انه لن ينفذ امر الاعتقال الصادر عن المحكمة في لاهاي، واضاف "ان تسليمه ليس مسئوليتي. انه رئيسي وانا نائب الرئيس."
وتابع "انا لست شرطة المحكمة الجنائية الدولية."
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام هذا الشهر (مارس) ضد البشير بشأن جرائم حرب في
دارفور، حيث يقول خبراء ان 200 الف شخص على الاقل لاقوا حتفهم في الاقليم المضطرب بغرب السودان منذ 2003.
وقال السودان الثلاثاء انه يبحث كيفية التوصل لتأجيل امر الاعتقال او إلغائه.
لكن كير والرئيس الاوغندي قالا الخميس ان اي تأجيل لتنفيذ امر اعتقال الرئيس السوداني يجب ان يتوقف على ما اذا كانت الخرطوم ستنفذ اتفاقات السلام المهتزة.
وقال الرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني للصحفيين ان التأجيل "يجب ان يربط بأداء عمليات السلام في
جنوب السودان وفي دارفور وفي" اجزاء اخرى من السودان.
ولدى سؤاله التعليق على تصريحات موسيفيني، قال رئيس جنوب السودان "لا أرى اي خيار افضل."
واتهمت قوات جنوب السودان في السابق الخرطوم بعدم تنفيذ اجزاء من اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، والتي انهت عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في اكبر دول افريقيا من حيث المساحة.
ومن المقرر ان يجري السودان انتخابات وطنية هذا العام واستفتاء في 2011 بشأن انفصال الجنوب حسب اتفاقية 2005.
بان: السودان لديها وقت لتأجيل لائحة الاتهام
ومن جهته، أعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس ان السودان لا يزال لديه وقت للسعي لتأجيل لائحة اتهام دولية ضد رئيسه بشأن جرائم حرب، لكن الدولة ذاتها يجب ان تتحرك أولا ضد انتهاكات حقوق الانسان في دارفور.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال يوم الرابع من مارس/اذار ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد ان وجهت له سبع تهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور التي تمزقها الحرب في غرب السودان.
ولكن بموجب المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة، يمكن لمجلس الامن الدولي تأخير اي إجراءات لمدة عام قابل للتجديد. وتضغط الدول العربية والافريقية- بالاضافة الى الصين وروسيا العضوين الدائمين في مجلس الامن- من اجل مثل هذا التأخير، وتحذر من ان تنفيذ القرار سيضر بفرص السلام في السودان.
وقال بان انه قبل إصدار أمر الاعتقال، حث البشير على اتخاذ "اجراءات قضائية محلية" موثوق بها لتنفيذ قرار لمجلس الامن عام 2005 أحال مسألة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف "هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن اعتباره يفي بشرط المادة 16 ."
ولم يذكر بان تفاصيل، لكن بدا انه يشير الى ان الخرطوم ينبغي ان تتخذ تحركا قضائيا ضد رجلين سودانيين آخرين هما أحمد هارون وعلي كشيب اللذان وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات لهما بشأن دارفور في 2007. ولم يلاحقهما السودان قضائيا حتى الان.
ولا تتضمن المادة 16 تفاصيل لاي شروط يمكن بموجبها تأخير إجراءات المحكمة الجنائية الدولية تاركة
القرار لمجلس الامن.
(رويترز)