محكمة الحريري تبدأ أعمالها الاحد بضواحي لاهاي

قال أمين سجل المحكمة الدولية الخاصة من أجل لبنان الثلاثاء إن المحكمة ستبدأ أعمالها الاحد القادم. وكانت الامم المتحدة شكلت هذه المحكمة لمحاكمة أشخاص يشتبه في تورطهم في قتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وقال روبرت فينسنت أمين سر المحكمة انه يتوقع أن يطلب المدعي العام للمحكمة من السلطات اللبنانية أن تنقل للاهاي سبعة أشخاص منهم أربعة لواءات تحتجزهم لصلتهم باغتيال الحريري.
ولم يحضر المدعي العام دانييل بيلامير المؤتمر الصحفي ولم يكشف محققو الامم المتحدة الى الان أسماء أي مشتبه فيهم.
وقال بيلامير انه يعتقد أنه يمكن حل القضية وطالب بالصبر حتي ينتهي من جمع الادلة. وأضاف أن افتتاح المحكمة لا يعني أن الاجراءات القانونية ستبدأ على الفور وأن التحقيقات ستستمر.
ومرت في 14 فبراير شباط أربعة أعوام على مقتل الحريري و22 شخصا اخرين في انفجار سيارة ملغومة في العاصمة اللبنانية بيروت في عام 2005.
وأثار اغتيال الحريري احتجاجات في أنحاء العالم واتهم بعض الساسة اللبنانيين المناهضين لسوريا دمشق بالوقوف وراء التفجير وهو اتهام تنفيه سوريا بشدة.
وقال فينسنت ان ميزانية المحكمة التي شكلتها الامم المتحدة بطلب من لبنان ستبلغ 51.4 مليون دولار لعام 2009 وان لبنان الذي سيساهم بنسبة 49 في المئة من هذه الميزانية سدد بالفعل دفعة كبيرة من حصته. وستستكمل الميزانية من مساهمات تطوعية من الدول الاعضاء.
وقال أمين السجل "لدينا أموال أكثر مما يكفي فتمويل في هذه المحكمة في حالة صحية الى حد بعيد."
وأضاف أن أمام المحكمة 60 يوما من تاريخ تولي المدعي العام منصيه ليطلب من السلطات اللبنانية نقل أشخاص وأدلة للاهاي.
وسيتم احتجاز المشتبه فيهم الذين سينقلون للاهاي قي جناح منفصل في مركز اعتقال شفينينجن حيث يحتجز من يشتبه فيهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وجرى بالفعل تجهيز وتشغيل جناح لبنان في السجن.
وفي حالة صدور لوائح اتهام يمكن للمشتبه فيهم أن يسلموا أنفسهم للمحكمة طواعية ويمكن للمحكمة أن تطلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة أن يضغط على الدول لتسليم المشتبه فيهم للمحكمة ويمكنها محاكمة المشتبه فيهم غيابيا.
وقال فينسنت انه يتوقع أن تكمل المحكمة عملها في فترة تتراوح بين ثلاثة الى خمسة أعوام.
(رويترز)