قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء تأجيل نظر محاكمة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الاثار ومدير صندوق التنمية الثقافية - سابقا - فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع لجلسة 26 ابريل المقبل وذلك لحضور محامى الدفاع الأصيل عنه. تلت النيابة العامة أمر الإحالة المتضمن الاتهامات المنسوبة لأيمن عبد المنعم والتى جاء بها أنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون ومائتان وستة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيها ، وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التى يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم مستغلا فى ذلك سلطات ونفوذ وظيفته ، مطالبة بتطبيق مواد الاتهام بقانون العقوبات عليه وإنزال أشد عقوبة به. من جانبه ، قدم الدفاع عن أيمن عبد المنعم حافظة مستندات احتوت على شهادة من محكمة النقض تتضمن أن أيمن عبد المنعم وآخرين قد طعنوا بالنقض على حكم محكمة الجنايات السابق صدوره والمتضمن أحكاما بالسجن المشدد بحقهم وصلت إلى 10 سنوات ، وانه لم يتم حتى الان تحديد جلسة لنظر هذا الطعن ، معتبرا أن حكم الجنايات المطعون عليه بالنقض وثيق الصلة والارتباط بالقضية الماثلة ، ومطالبا بأجل واسع فى القضية لحين بت محكمة النقض فى القضية ، وحضور محامى الدفاع الأول عن أيمن عبد المنعم. وكانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع قد كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراء فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفى وأكدت التحريات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة تمثلت فى امتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراض زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالى وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالاثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن واصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة. وأوضحت المستندات التي تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التي تم تقديرها بمليارين و200 مليون جنيه وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التي تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته. يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها وأن عاقبت أيمن عبد المنعم واثنين آخرين فى شهر أكتوبر من العام الماضى بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية الرشوة بوزارة الثقافة وتغريم أيمن عبد المنعم 200 ألف جنيه فضلا عن إلزامه بأداء مبلغ 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة حيث أدين بتهم طلب وتقاضى وإعطاء رشاو مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم. /أ.ش.أ/