كتبت - شيماء احمد: أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية- سابقًا- في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع لجلسة 24 مايو القادم بناء على طلب الدفاع والاستعلام عن السيارة رقم 5440 ملاكى الدقهلية والمملوكة لاشرف محمود عبد المنعم وتحديد شركاءه. ترجع أحداث القضية عندما وجههت النيابة العامة لأيمن عبد المنعم اتهاما بحصولة لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون ومائتان وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا، وأنه دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التي يطرحها صندوق التنمية الثقافية، لهم مستغلا في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته. وكشفت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراءً فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفي. وأكدت التحريات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة تمثلت في امتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراضى زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالي وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالأثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة. وأوضحت المستندات التي تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التي تم تقديرها بمليارين و200 مليون جنيه، وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطويروالترميم للمواقع الأثرية التي تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته. يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة سبق لها وأن عاقبت أيمن عبد المنعم واثنين آخرين في شهر أكتوبر 2008 بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه، فضلا عن إلزامه بأداء مبلغ 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاضى وإعطاء رشاوى مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم.