تأجيل إعادة محاكمة مدير مكتب وزير الثقافة إلى 24 مايو

أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة
أجلت محكمة جنايات القاهرة الاثنين إعادة محاكمة أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية- سابقًا- في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع إلى جلسة 24 مايو القادم، وذلك بناء على طلب الدفاع وتكليف النيابة العامة بالاستعلام عن سيارة رقم (8440) باسم محمد أشرف عبد المنعم لاشتراكهم مع المالك.
عقدت الجلسة في الساعة الواحدة ظهر اليوم برئاسة المستشار جمال القيسونى وبعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد وبسكرتارية احمد جاد، ولم تستغرق سوى دقائق.
كانت النيابة العامة قد وجهت لأيمن عبد المنعم أنه حصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته مليون ومائتان وستة وأربعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا، وذلك بأن دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وترسية وإسناد بعض الأعمال التي يطرحها صندوق التنمية الثقافية، لهم مستغلا في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته، مطالبة بتطبيق مواد الاتهام بقانون العقوبات عليه وإنزال أشد عقوبة به.
وكانت تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع قد كشفت أن أيمن عبد المنعم حقق من جراء استغلاله لسلطات وظيفته ثراءً فاحشا بما لا يتناسب مع موارده المشروعة من عمله الوظيفي.
وأكدت التحريات تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة تمثلت في امتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراضى زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالي وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالأثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن، وأصبحت ثروته تقدر بملايين الجنيهات على نحو لا يتناسب مع موارده المشروعة.
وأوضحت المستندات التي تم ضبطها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية أن عبد المنعم كان يتحكم في ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التي تم تقديرها بمليارين و200 مليون جنيه، وكان له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التي تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين، بما مكنه من استغلال نفوذه وسلطاته.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها وأن عاقبت أيمن عبد المنعم واثنين آخرين في شهر أكتوبر 2008 بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية الرشوة بوزارة الثقافة، وتغريمه 200 ألف جنيه، فضلا عن إلزامه بأداء مبلغ 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة، حيث أدين بتهم طلب وتقاضى وإعطاء رشاوى مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم.